توسعه مالی چیست؟
برای سازمان دادن بحث در مورد توسعه مالی ابتدا وظایف نظام های مالی را بیان می کنیم. نظام های مالی 4 گروه از خدمات را برای کاهش هزینه اطلاعات،اجرا و مبادله، به اقتصاد عرضه می کنند که عبارتند از:
-اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه .
– نظارت بر سرمایه گذاری ها و حکمرانی شرکت ها.
-جمع آوری و تخصیص پس اندازها.
-مدیریت و تسهیل ریسک.
در حالی که تمام نظام های مالی این خدمات مالی را ارائه می دهند اما در مورد نحوه ارائه این خدمات نظام های مالی تفاوت های قابل ملاحظه ای با هم دارند.
توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه های مالی اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش داده اما نه لزوما حذف کنند .بدین ترتیب توسعه مالی شامل :
– تولید اطلاعات درباره سرمایه گذاری های ممکن
– نظارت بر سرمایه گذاری ها و اجرای حکمرانی شرکت ها
– مبادله، پراکندگی و مدیریت مخاطره
– تجهیز و تخصیص پس اندازها
– مبادله کالا و خدمات (لوین،رز،2003،ص105)[1]
سیستم مالی یک کشور از بازارها ،ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. براین اساس،توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی،ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی ،توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی ،مقررات و نظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی و توسعه بازارهای سرمایه را در بر می گیرد. از این رو چند معیار هایی از جمله عمق مالی و سهم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی،نمی تواند تمام جنبه های توسعه مالی و کارکردهای آن را به خوبی نشان دهند.(گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1385).
سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ،تجهیز پس اندازها ،نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی،تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک،با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات ،موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ،افزایش رشد اقتصادی شود.
همچنین،سیستم مالی کارآمدتر،موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی،زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم می سازد.
از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ،سیاسی،فرهنگی ،اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان،زیر ساخت های نهادی ،قانونی و اطلاعاتی ،مقررات و نظارت ،رقابت و کارایی،آزادسازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد.
شاخص های اندازه گیری توسعه مالی
شاخص های مختلفی با توجه به مولفه های مختلف برای اندازه گیری توسعه مالی وجود دارد.لویین و همکارانش[2](2003) شاخص های مختلفی از توسعه مالی را ارئه داده اند این شاخص ها عبارتند از :
DEPTH-1:این شاخص اندازه واسطه های مالی را می سنجد و برابر با بدهی ها و دیون نقدی سیستم مالی (سکه و اسکناس به اضافه ی بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی)،تقسیم برGDP است.
2- BANK: این شاخص درجه ای را که بانک مرکزی در برابر بانک های تجاری به تخصیص اعتبار می پردازد،اندازه گیری می کند، و توسط نسبت اعتبارات بانکی ،تقسیم بر اعتبارات بانکی ،به علاوه دارایی های محلی بانک مرکزی اندازه گیری می شود دو نقطه ضعف اساسی در مورد این شاخص مطرح است:
اول این که بانک ها تنها واسطه های مالی نیستند که خدمات مالی را ارائه می کنند.
دوم اینکه امکان وجود دارد که بانک ها به دولت و شرکت های دولتی نیز وام بدهند.
سومین و چهارمین شاخص توسعه مالی ،محدودیت های مربوط به تخصیص اعتبارات را مشخص می کند.
3-PRIVATE:: برابر است با نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکت ها و موسسات خصوصی،به کل اعتبارات داخلی (به جز اعتبارات به بانک ها)
4- PRIVY:این شاخص برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی ،به GDP.پیش فرض در مورد این شاخص این است که سیستم ها مالی ای که اعتبارات بیشتر را به شرکت های خصوصی می دهند،اصرار بیشتری به تحقیق و بازرسی از شرکت ها،اعمال کردن کنترل شرکتی،ارائه خدمات مدیریت ریسک، تجهیز پس اندازها و تسهیل معاملات دارند تا سیستم مالی که اعتبارات متمرکز خود را به دولت یا شرکت های تحت مالکیت دولت می پردازد این شاخص،اطلاعاتی درباره اعتباراتی که بانک های تجاری به بخش خصوصی در مقایسه با اندازه اقتصاد تخصیص می دهند به دست می دهد.
LIQLIA-5:که برابر است با M2 تقسیم بر GDP.بسیاری از محققان این متغیر را به عنوان شاخص عمق مالی در نظر گرفته اند ،این شاخص بیانگر کارایی سیستم مالی نیست ،اما با فرض این که اندازه سیستم واسطه مالی به طور مثبتی با فعالیت های سیستم مالی همبسته است ،این متغیر در برآورد و تخمیین مدل می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شود.
6- DPS: برابر است با سپرده های پس انداز بلند مدت و دیداری بانک های پولی سپرده پذیر دیگر
نهادهای مالی ،به عنوان سهمی از GDP. اندازه سپرده های بانکی یک شاخص برای سرمایه گذاری،بالقوه
است هر چه این سپرده ها بیشتر باشد منابع بیشتری برای انتقال توسط سیستم واسطه های مالی به رشد اقتصادی، موجود است. (عصاری،1387، ص151).
سرکوب مالی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) بر سر راه فعالیت‌های بانک‌های تجاری محدودیت‌های خاصی ایجاد می‌کنند. از جمله مداخله در نظام پولی کشورها است که باعث می‌شود آنها نرخ بهره یا سود بانکی را برای پس‌انداز کنندگان بسیار پایین و یا حتی منفی برقرار کنند. در برخی از کشورها هم بانک‌های تجاری را مجبور می‌کنند تا قسمتی از دارایی‌های خود را به صورت اوراق بهادار دولتی کوتاه‌مدت و با نرخ پایین نگه‌دارند. از طرف دیگر بانک‌های تجاری باید بر طبق مقررات بانک‌های مرکزی درصدی از سپرده‌های مردم را نزد آنها به عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. تمامی‌این محدودیت‌ها که فقط به چند مورد از آنها اشاره شد، نظام بانکی کشورهای در حال توسعه را با مشکلی مواجه ساخته‌است که به تعبیر مک‌کنیون در مقاله اثر‌گذار او در سال 1973 «سرکوب مالی» نام گرفته است. به‌طور کلی برای درک سرکوب مالی باید به عناصر تشکیل‌دهنده آن توجه کرد از جمله:
1- سقف بر نرخ بهره اسمی: که معمولا با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه اثر منفی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ها و پساندازهای مالی دارد.
2- کنترل‌های کمی و تخصیص گزینشی اعتبارات برای بخش‌های تولیدی: دولت‌ها فعالیت‌های مدنظر خود را با نرخ تسهیلات ترجیحی مورد حمایت قرار می‌دهند.
3- بالا بردن نرخ حداقل ذخیره قانونی: که می‌تواند برای ابزارهای پولی و نهادهای پولی مختلف گوناگون باشد.
4-کنترل مستقیم دولت بر فعالیت‌های بانک‌ها: که تجلی آن را در تصمیم‌گیری قرض‌دهی بانک‌ها بر مبنای عوامل سیاسی به‌جای ملاحظات کارایی پروژه‌ها می‌توان مشاهده کرد.
5- مجبور کردن بانک‌های خصوصی در تخصیص دارایی‌ها و وجوه استقراضی خود به بخش عمومی و دولتی: همان‌طور که قبل اشاره شد مثال بارز آن اجبار بانک‌های خصوصی به نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت اوراق قرضه دولتی است. با توجه به آثار منفی سرکوب مالی بر پیکره اقتصاد ملی چرا دولت‌ها به سرکوب مالی متوسل می‌شوند؟
صفحه اقتصاد
انگیزه های سرکوب مالی
سرکوب مالی برای دولت‌ها درآمدهای هنگفتی ببار می‌آورد. یکی از منابع درآمدی دولت‌ها از طریق سرکوب مالی، مالیات پنهان یا ضمنی بر واسطه‌گری مالی است که از طریق نرخ ذخیره قانونی بالا حاصل می‌شود.
منبع دوم درآمدی دولت در این زمینه یارانه پنهان یا ضمنی است که دولت‌ها به خاطر دسترسی آسان و ارزان به منابع بانک‌های مرکزی غیر مستقل دارند. یعنی قرض از بانک مرکزی با بهره بسیار کم. با پایین نگه داشتن نرخ بهره و حتی منفی کردن آن، دولت از طریق کاهش هزینه بهره وام‌های خود، به نوعی درآمد دست می‌یابد. بدین ترتیب سرکوب مالی نوعی روش تامین کسر بودجه‌ی ارزان برای دولت است.
شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی
1-اعتبارات مستقیم:این شاخص از نسبت وام های تکلیفی به کل وام ها به دست می آید.
2-ذخایر و نقدینگی قانونی برابر است با مجموع ذخایر و نقدینگی قانونی
3-کنترل نرخ بهره:با استفاده از نرخ بهره حقیقی محاسبه می شود که از تفاضل نرخ بهره وام دهی و نرخ تورم به دست می آید.
4-هاسلاک[3] (2002)نرخ تورم و نسبت ذخیره را به عنوان شاخص های سرکوب مالی استفاده کرده است.برای به دست آوردن نسبت ذخیره ،ارزش ذخایر بانک ها تقسیم بر تفاوت بین حجم نقدینگی (M2 ) و اسکناس های خارج از بانک ها ست، استفاده کرده است. حجم نقدینگی را شامل سپرده های دیداری و حساب های پس انداز انتخاب کرده است چون از نظر تاریخی در بسیاری از کشور ها هر دو نوع سپرده بالا مشمول ذخیره قانونی می گردند. به طور مشخص تر متوسط سالانه ذخایر بانک ها تقسیم بر متوسط سالانه سپرده های بانکی محاسبه می شود.
آزاد سازی مالی
منظور از آزادسازی مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است. در ابتدا وقتی صحبت از یک سیستم مالی بسته می شد، تنها تثبیت نرخ بهره به وسیله دولت بود .در چنین شرایطی مراد از آزاد سازی مالی عمدتا مربوط به آزادسازی نرخ بهره می گردید .اما امروزه منظور از آزاد سازی مالی بسیار وسیع بوده و فرایندی را که در طی آن علاوه بر آزادسازی نرخ بهره ،حذف اعتبارات مستقیم و الزامات ذخایر بالا ،آزاد کردن محدودیت های پورتفولیوی بانک ها تغییر در مالکیت بانک ها ،بهبود رقابت پذیری در میان بانک ها، همگرایی بازار های مالی داخلی با بازار های بین المللی و تغییرات نهادی در سیاست پولی را نیز شامل می شود به عبارت دیگر بحث آزاد سازی مالی و انعطاف پذیری نرخ بهره و حذف سقف اعتبارات و استفاده از ابزارهای غیر مستقیم در سیاست پولی نقش بیشتری به نیرو های بازار داده می شود و تخصیص منابع نه بر اساس انتخاب ،که بر اساس ابزارهای مبتنی بر بازار صورت می گیرد.
البته دلایلی که در پس این اقدام وجود دارد،بر اساس ابتدایی ترین اصول اقتصادی است که در آن مکانیسم بازار مالی اجازه می دهد تا پس اندازها به صورت بهینه در سطح مالی و بین المللی به سرمایه گذاری تولیدی تبدیل گردد. این در شرایطی است که محدودیت های مالی موجب کاهش پس انداز یا سرمایه گذاری می گردد.
استقراض هایی که بر اساس مکانیزم بازار نباشند، اغلب منجر به سرمایه گذارهایی می شود که نتایج ضعیفی دارد،زیرا انتخاب وام گیرندگان نه بر اساس لیاقت و توانایی افراد در اجرای پروژه های سرمایه گذاری،که بر اساس رابطه ای است که آن ها با موسسات مالی و دولت دارند. به ویژه آن که بازارهای مالی که به صورت غیر رقابتی و مجزا فعالیت می کنند، مانع دسترسی سرمایه گذاران بر منابع ارزان می شوند.(حشمتی مولایی،1383،ص54).
نکته قابل ذکر آن است که اگر چه این مباحث از نظر تئوریک پذیرفته شده است و به اصطلاح مجادله آمیز نمی باشد ،اما تحقق آن ها در دنیای واقعی مبتنی بر فروضی است که به ساختار اقتصادی و شرایط سیاسی کشور ها ارتباط دارد.
به عنوان مثال شرط کارایی بازار های مالی خود مبتنی بر وجود بسیاری از واسطه های مالی است که توانایی جمع آوری اطلاعات و انجام عملیات مالی را داشته باشد. همین طور فرض می شود که بازار های کالا به طور مناسبی وظایف خود را انجام می دهند و نیز تنش های سیاسی داخلی و خارجی در جامعه وجود ندارد. اگر هر یک از این شرایط تحقق پیدا نکند منفعت ناشی از آزاد سازی مالی مبهم خواهد بود.
طی سه دهه گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه به آزاد سازی نظام مالی مبادرت کردند.الزامات ذخیره قانونی و موانع ورود به بازارهای مالی کاهش یافت و در مواردی بر چیده شد.
مداخله دولت در تخصیص اعتبارات تعدیل و بانک ها و شرکت های بیمه به بخش خصوصی واگذار شدند.افزون بر این،بسیاری از کشورها بازارهای سهام خود را توسعه بخشیدند و سیاست های تشویقی را به منظور ورود واسطه های مالی خارجی اعمال کردند.گرایش به سوی آزادسازی قسمتی از روند کاهش مداخلات در اقتصاد است.اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، آزاد سازی مالی کوششی در راستای دور شدن از سرکوب مالی به منظور تامین کسری بودجه و دادن یارانه به بخش های دارای اولویت محسوب می شود.
دلایل آزاد سازی و مقررات زدایی عبارتند از:
-1 دولت ها دریافتند که کنترل سرمایه، از کارائی سرمایه می کاهد.
-2 بسیاری از سیاست گذاران تا حدودی از این موضوع آگاه شده بودند که سیستم های مالی اداره شده توسط دولت و بدون اتکا به بازار باز، منجر به شکست شده اند.
3- بحران های مالی ،اهمیت سرمایه های خارجی برای تامین مالی بودجه دولت و تثبیت مصرف عمومی و سرمایه گذاری را بالا برده بود. همچنین سرمایه خارجی به دولت ها برای تهیه سرمایه بانک ها با وجود مشکلات آن برای بازسازی شرکت ها و همچنین مدیریت بحران کمک کرده است.
4- شروع به خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاران خارجی،به افزایش دریافت های سرمایه خارجی کمپانی ها کمک کرده است.
5-اگرچه دولت ها از مالیات بر سرمایه های خارجی کسب درآمد می کنند، احتمالا دریافته اند که این کسب درآمد به خاطر طبیعت حرکت نامشخص سرمایه از روش های دیگر کسب درآمد نظیر مالیات از عوامل تولیدی سخت تر است.
6-دولت ها به طور روز افزون متقاعد شده بودند که آزاد سازی مالی از طریق کارایی بیشتر و تقویت سیستم مالی داخلی منجد به رشد و ثبات اقتصاد شده و همچنین از طریق تنوع دادن به پایه های سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و عمومی می شود.(ادیبی خو،1385)
2-4-1شاخص های آزاد سازی مالی
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی،بازار سهام و حساب سرمایه است و معیارهای آزاد سازی مالی در هر کدام متفاوت است و همچنین درجه آزادسازی نیز متفاوت است. آزاد سازی ممکن است به صورت های آزاد سازی کامل، آزاد سازی جزئی وآزاد سازی همراه با سرکوب مالی باشد.
کامینسکی (2002) معیارهای آزاد سازی را به صورت زیر بیان کرده است:
1-بخش مالی داخلی که شامل موارد ذیل می باشد:
الف)آزاد سازی کامل
-روی نرخ بهره هیچ گونه کنترلی توسط دولت وجود ندارد.
-اعتبارات تکلیفی وجود ندارد.
-اجازه سپرده گذاری به شکل ارز خارجی وجود دارد
ب) آزاد سازی جزئی
-روی نرخ بهره سقف و کفی وجود دارد ولی در محدوده خاصی می تواند نوسان داشته باشد.
– مقداری اعتبارات تکلیفی وجود دارد.
-اجازه سپرده گذاری به شکل ارز خارجی وجود ندارد.
ج)سرکوب مالی
-کنترل شدیدی روی نرخ بهره وجود دارد.
– اعتبارات تکلیفی زیادی در بخش مالی وجود دارد.
-امکان سپرده گذاری به شکل ارز وجود ندارد.
2-بازار سهام
الف)آزاد سازی کامل
-سرمایه گذاری خارجی اجازه مالکیت سهام داخلی را بدون محدودیت دارد.
-سرمایه ،بهره سرمایه گذاری و سود تقسیم شده در دو سال اول به کشور های مبدا بازگردانده می شود.
ب) آزاد سازی جزئی
-سرمایه گذار خارجی تنها 49 درصد از سهام شرکت های داخلی را دارد.
-بعد از 5 سال از شروع سرمایه گذاری سرمایه،بهره سرمایه گذاری و سود تقسیم شده به کشور مبدا بازگردانده می شود.
ج)سرکوب مالی
-سرمایه گذاران خارجی اجازه نگهداری سهام داخلی را ندارند.
-بعد از 5 سال از شروع سرمایه گذاری سرمایه ،بهره سرمایه گذاری و سود تقسیم شده به کشور مبدا بازگردانده می شود
3-حساب سرمایه
الف)آزاد سازی کامل
-هیچ محدودیتی برای جریان سرمایه وجود ندارد.
-سرمایه ،بهره سرمایه گذاری و سود تقسیم شده در دو سال اول به کشور های مبدا بازگردانده می شود.
ب) آزاد سازی جزئی
– بانک ها و شرکت ها با لحاظ شرایطی می توانند از خارج وام دریافت کنند.
– ذخایر قانونی بین 10تا 50 در صد است.و حداقل سررسید بین 2 تا 5 سال است.
-محدودیت های برای انتقال سرمایه وجود دارد.
ج) تحت شرایط سرکوب مالی
-با نک ها و شرکت ها اجازه وام گرفتن از خارج را ندارند.
-محدودیت های سنگینی برای انتقال سرمایه وجود دارد.
– برای قرض گرفتن، سقف و محدودیت های سنگینی برای بخش های خاصی وجود دارد.
محدودیت های آزاد ساز مالی:
1- مطالعات گذشته به دفاع محدود از آزاد سازی با تمرکز بر یک بخش از بازار مالی می پردازد. اگر چه وضع مقررات بر بخش های مختلف سیستم مالی می تواند اثرات شدیدی بر روی بخش های دیگر سیستم مالی داشته باشد ،نه تنها روی بخشی که در آن مقررات زدایی صورت گرفته است. در دهه 1970و اوایل دهه80 سرکوب مالی نه تنها در بازارهای نوظهور بلکه در چندین بازار مالی پیشرفته نیز جریان داشت. کنترل های نرخ بهره فراگیر بود و در بعضی حالت ها این کنترل ها با کنترل های مستقیم بر میزان و نوع تخصیص وام های بانکی توسط بانک مرکزی نیز همراه بود. بعلاوه محدودیت های قانونی روی توانایی بانک ها در قبول سپرده های ارزی به مانند پرداخت وام به شکل ارز خارجی و یا نرخ های ارز دوگانه وجود داشت. سرمایه گذاران خارجی اجازه مشارکت در بازار سهام داخلی نداشتند.دولت ها شروع به مقرات زدایی تدریجی کردند برای مثال مقررات زدایی اولیه نرخ های بهره داخلی اثرات شدیدی روی حساب سرمایه و بازار سهام داشت. همچنان که اعتبارات داخلی گسترش می یافت،جریان ورودی سرمایه نیز افزایش یافته ،تفاوت بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کاهش می یافت و بازار سهام رشد می کرد.[4]
2-معیار های آزاد سازی فقط به این نکته توجه دارند که آیا یک اقتصاد بسته است یا باز ،بعلاوه این شاخص ها به مقدار زیادی به مقررات واقعی نگاه می کنند اما از این حقیقت که محدودیت های قانونی به مقدار زیادی از آن بیشتر است چشم پوشی می کنند.[5]
3-محدودیت مشترک مطالعات انجام شده این است که آنها ملاحظه کردند که کشورها به صورت نامحدود آزاد سازی را انجام داده اند اگر چه نمی توان آزادسازی را به عقب بر گرداند و یا حداقل کار آسانی نیست ،ولی دولت ها اقتصاد آزاد شده خود را بعد از برخورد به بحران بسته اند.
شاخص های آزاد سازی مالی عبارتند از:
1- اعتبارات مستقیم:این شاخص از نسبت وام های تکلیفی به کل وام ها به دست می آید.
2- ذخایر و نقدینگی قانونی برابر است با مجموع ذخایر و نقدینگی قانونی
3-کنترل نرخ بهره:با استفاده از نرخ بهره حقیقی محاسبه می شود که از تفاضل نرخ بهره وام دهی و نرخ تورم به دست می آید.
4-هاسلاک[6] (2002)نرخ تورم و نسبت ذخیره را به عنوان شاخص های سرکوب مالی استفاده کرده است.برای به دست آوردن نسبت ذخیره ،ارزش ذخایر بانک ها تقسیم بر تفاوت بین حجم نقدینگی (M2 ) و اسکناس های خارج از بانک ها ست ،استفاده کرده است. حجم نقدینگی را شامل سپرده های دیداری و حساب های پس انداز انتخاب کرده است چون از نظر تاریخی در بسیاری از کشور ها هر دو نوع سپرده بالا مشمول ذخیره قانونی می گردند..به طور مشخص تر متوسط سالانه ذخایر بانک ها تقسیم بر متوسط سالانه سپرده های بانکی محاسبه می شود.
2-4-2 ترتیب زمانی آزاد سازی مالی
سلسله مراتب برنامه های آزاد سازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه بر روی تاثیرات آن بر روی توزیع درآمد و فقر هم موثر است.
میرآخور[7] (1990) یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان که اثر ناپایداری اقتصاد کلان ،خطرات اخلاقی و اطلاعات ناقص بر آزاد سازی مالی را برجسته می کند پیشنهاد می نماید. شرط اولیه آزاد سازی مالی را پایداری اقتصادی کلان (نرخ تورم پایین و باثبات ،نبود کسری های حساب جاری زیاد ،نرخ ارز باثبات و رشد اقتصادی مناسب)عنوان کرده است. وی از تجربه شیلی ،اروگوئه و آرژانتین به عنوان مثال های یاد می کند که در هنگام بی ثباتی اقتصاد کلان آزاد سازی مالی انجام داده اند و هر یک از این کشور ها با نرخ تورم بالا ،کسری حساب جاری قابل توجه و نرخ ارز به سرعت در حال کاهش و رشد اقتصادی کند مواجه بوده اند و ناپایداری اقتصاد کلان به همراه ضعف و نااطمینانی در مالی ،موجب شد که این کشور ها نتوانند آزاد سازی را به صورت موفقیت آمیزی به مرحله اجرا در آورند.
مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق آزادسازی مالی را توسعه ابزار های پولی غیر مستقیم مانند اسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می داند.ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو کنند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می دهد تا با این ابزار ها که رفع کنترل های مستقیم را تسهیل می کنند خو بگیرند. تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزار های پولی غیر مستقیم اجرا شود.
مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق افزایش رقابت میان بانک ها است.افزایش رقابت را می توان توسط خصوصی سازی بانک ها ،افزایش مجوز بانکی و مجوز دادن به بانک های خارجی انجام داد.
آخرین مرحله برای آزاد سازی داشتن کنترل های مستقیم (نرخ های وام و سپرده سقف های اعتباری مستقیم)است. به طور کلی استراتژی آزاد سازی به دو روش تقسیم می شود:
1-آزاد سازی سریع
2-آزاد سازی تدریجی
آزاد سازی سریع به معنی حذف کامل و یکباره کلیه محدودیت ها بر بازار مالی است در کشور هایی که دارای شرایط اقتصادی
بی ثباتی هستند و بازار مالی از توسعه مناسب برخوردار نمی باشد
می تواند منجر به بحران ها و رکود های شدید شود در این کشور ها آزاد سازی تدریجی که با آزاد سازی اقتصادی و برنامه های اصلاحی گسترده همراه می شود توصیه می گردد تا از بروز بحران های شدید و دوران های رکود جلوگیری به عمل آید.
در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین المللی یک توصیه استاندارد این است که ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات ،حذف سوبسید ها و اعتبارات تکلیفی و همچنین افزایش نظارت ها بر سیستم مالی تقویت شده و از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات عاری گردد و سیستم مالی خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و آنگاه مقررات زدایی در بخش مالی بین المللی از جمله حساب سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.
2- 5- سرکوب مالی در ایران
بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های دولتی است ،به طور قابل توجهی سرکوب شده است و با محدودیت های زیر روبه رو است.
1-تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار.
2-وجود نرخ های بهره ترجیحی هم به صورت بخشی و هم برای اشخاص.
3-تعیین سقف برای بانک های تجاری.
4-وجود تسهیلات تکلیفی در بانک های تجاری .
5-ممنوعیت تاسیس شعب بانک های خارجی در داخل.
6-عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی
7-عدم استقلال بانک مرکزی به ویژه تحت نفوذ بودن به وسیله وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مجری سیاست مالی
8-عدم امکان استفاده از ابزار های سیاست پولی غیر مستقیم توسط بانک مرکزی.
9-نرخ‌های سود بانکی پایین تر از حد طبیعی نگه داشته شده؛ به طوری که در برخی شرایط نرخ‌های واقعی منفی می‌شود، آنگاه تمایل به پساندازهای جزء کاهش یافته و از طرف دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت افزایش می‌یابد. اختلاف بین عرضه و تقاضای تسهیلات با در نظر گرفتن محدودیت‌های حضور بخش غیر رسمی باعث می‌شود که مکانیزم دریافت تسهیلات بیش از آنکه مبتنی بر بازده نهایی سرمایه‌گذاری باشد، بیشتر بر اساس تقدم در صف یا براساس مکانیزم‌های رانتی انجام می‌شود. در این وضعیت هیچ تضمینی برای جهت‌دهی تسهیلات به پروژه‌های دارای بازده واقعی بالا در بلندمدت وجود ندارد و بنابراین با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در بخش‌های پر بازده، در بلندمدت رقابت پذیری این بخش‌ها تضعیف شده و توان تولیدی آنها کاهش خواهد یافت.
اقدامات انجام شده در مورد آزاد سازی مالی در ایران
طی برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی قوانینی در جهت آزاد سازی مالی تصویب گردیده است،در قانون برنامه دوم اقتصادی در بحث های کلی در رابطه با سیاست پولی و تنظیم بازار در بند (2-1-2)چنین آمده است:
“بازنگری در قوانین ،مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پول و سرمایه به گونه ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین المللی هماهنگی داشته باشد”
و همان طور که در بند (2-1-3)آمده است”منطقی کردن نرخ های سود در سطح نظام بانکی به گونه ای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پس انداز ،موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد”
در بند(2-1-12)آمده است”تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه ای که تامین کننده ی اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه های پنج ساله می باشد،تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی”
2-6توزیع درآمد
تئوری های توسعه در ابتدا بر رشد اقتصادی تاکید داشته،و حتی رشد را برای رسیدن به برابری بیشتر در درآمدها ضروری می دانستند. اما تجارب اکثر اقتصادهای در حال توسعه همچون آمریکای لاتین و آفریقا که هدف خود را رشد قرار داده و حتی به رشد قابل ملاحظه نیز در تاریخ اقتصادی خود دست یافته بودند نشان داد که علی رغم موفقیت نسبی آن ها در رشد اقتصادی،وضعیت مردم فقیر آن ها چندان بهبود نیافته است و این به سبب افزایش نابرابری در این کشور ها بود،زیرا منافع رشد اقتصادی عمدتا عاید ثروتمندان می شد. از این رو به خصوص پس از دهه 1980،توجه به سوی آثار توزیعی سیاست ها جلب شد و به جای تاکید کلی بر” رشد “شناخت سیاست هایی که رشد را همراه با برابری به ارمغان می آورند، مورد توجه قرار گرفت.پس از این دوره موضوع نابرابری در محافل علمی و سیاست گذاری اهمیت بسیاری پیدا نمود،به طوری که شاید بتوان گفت نابرابری درآمد اصلی ترین دل مشغولی اقتصاد تجربی مدرن شده است و بنا به گفته تودارا[8] امروزه ریشه کن کردن فقر و نابرابری مرکز ثقل مسائل قرار گرفته و در واقع برای بسیاری از افراد هدف اصلی سیاست توسعه می باشد.
تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نشان دهنده قدرت اقتصادی و رفاه جوامع است. درآمد سرانه رفاه افراد را بطور متوسط نشان می دهد.لذا هرچند برای رفاه جامع شرط لازم می باشد ولی شرط کافی نیست وباید بدانیم که این درآمد در جامعه چگونه توزیع شده است .ممکن است تعداد کمی از افراد بخش عمده ای از درآمد کشور را تصاحب کنند و اکثریت جامعه در فقر بسر ببرند. چگونگی توزیع در آمد در یک جامعه به نوعی هم عدالت اجتماعی در آن جامعه را نیز نشان می دهد. از نظر بعضی از دانشمندان توسعه توزیع در آمد از مقدار در آمد سرانه هم مهمتر است زیرا در جامعه با فاصله طبقاتی ، توسعه شکل نمی گیرد.
توزیع درآمد به دلیل ارزشی که به همراه دارد از بدو شکل گیری دانش اقتصاد و متاقب آن گسترش اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی بخشی از بررسی های خود را به مقوله “توزیع درآمد “اختصاص داده اند.
رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد ،مورد توجه نهادهای سیاست گذاری قرار دارد زیرا سیاست گذار اقتصادی نمی تواند از برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف مشخص برای این دو مولفه غافل بماند. برای سیاست گذار،همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد ،باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد ،وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته شود ،به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه ی سیاست گذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود.
