تحقیق درمورد عدم‌النفع
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

نیست و قبلاً هم در مورد ضرر که نقطه مقابل نفع است به طور مفصل بحث کردیم، به نظر می‌رسد کافی در پی بردن به مفهوم گسترده نفع و ضرر باشد. در مورد نفع به همین مختصر اکتفا می‌کنیم.

4-1-2-4. تعریف جامع و مانع پیشنهادی
با توجه به مختصر مقدمه‌‌ای که در مورد تفویت و منفعت گفته شد و اینکه منفعت در قانون مدنی ما به طور مطلق بدون توجه به متعلق آن چه عین مال باشد چه حقوق مالی و غیره، مال محسوب می‌گردد، در تعریف ضمان تفویت منفعت میتوان گفت: مسؤولیت ناشی از استیفاء یا تضییع غیر مشروع منافع اموال و حقوق و نیروی بدنی و وقت و موقعیتهای عملی مشروع افراد و ممانعت از تحصیل منافع مشروع که انتظار معقول به حصول آن می‌رود. در این تعریف سعی شده حدالمقدور کلیه شقوق تفویت منفعت گنجانده شود بدین شرح که کلمه‌ی «استیفاء» و «تضییع» در برگیرنده کلیه طرق تفویت منافع چه به مباشرت و چه به تسبیب است و قید «غیر مشروع» موارد معافیت از مسؤولیت را از تعریف خارج می‌کند. «منافع» به طور مطلق شامل کلیه منافع متعلق به اموال و حقوق و نیروی بدنی و وقت و موقعیت‌های عملی افراد می‌شود چه مستوفات باشد و چه

غیر مستوفات. تضییع نیروی بدنی یا استفاء از نیروی بدنی فردی بطریق غیر مشروع، شامل از بین بردن منافع اعضاء بدن یا جنایتی که موجب زوال یکی از حواس چشائی، بویایی، بینایی، شنوایی و گویایی انسان شود و همچنین شامل بیگاری گرفتن افراد و ممانعت از کسب و کار آنها، توقیف و بازداشت غیر قانونی اشخاص می‌شود که همگی موجب ضمان است. بدین طریق که از بین بردن منافع اعضاء بدن انسان موجب ضمان بوده و دیه آن باید پرداخت شود و بیگاری گرفتن افراد، از کسب و کار بازداشتن و نیز توقیف و بازداشت اشخاص جرم بوده و تفویت منافع ممکن الحصول در نتیجه جرم قابل جبران است. تضییع موقعیتهای عملی مشمول ماده شش قانون مسؤولیت مدنی 1339 و در برگیرنده هر لطمه و خللی است که به حقوق ارتفاعی و انتفاعی و موقعیت‌های مستقر و مشروع افراد وارد می‌شود، قید مشروع در تعریف مزبور تمامی‌منافع غیر مشروع و غیر قانونی و غیر عقلائی و غیر واقعی را از تعریف خارج می‌نماید، چرا که براساس «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و « کلما حکم به الشرع حکم به العقل» منافع مشروع منافع عقلائی هم است و منافع غیر عقلائی منافع نامشروع و غیر متعارف و غیر قانونی است و قانون جدا از شرع و غیر مشروع نمی‌تواند باشد، بنابراین که «المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً…»، «المعروف بین التجار کالمشروط بینهم» و «التعیین باعرف کالتعیین بالنص» و عقل از منابع شرع و شرع از منابع قانون است، عرف، عقل، شرع و قانون نمی‌توانند مغایر هم باشند، پس منافع مشروع، شامل منافع متعارف، عقلائی و قانونی است. عبارت «ممانعت از تحصیل آن» دایره تعریف را توسعه داده تا حدی که منافع غیر حاصله مورد انتظار را هم تحت شعاع قرار می‌دهد و عبارت «انتظار معقول» در تعریف، منافع موهوم و ساختگی براساس توهمات و انتظارات نامعقول و همچنین غیر مشروع و غیرقانونی و نامتعارف را از تعریف خارج می‌سازد و همچنین مطلق استیفاء و تضییع دربرگیرنده کلیه‌ی مبانی مسؤولیت اعم از تقصیر و خطر و بدون تقصیر و مسؤولیت محض است و به صرف «انتساب استیفاء و تضییع منافع» به منتسب الیه، ضمان، محقق خواهد بود.

فصل دوم

بررسی مصادیق جدید ضرر

1. عدم‌النفع
ضرری که به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی باشد یا معنوی. ضرر مادی، خود به دو نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم به تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم‌النفع است.
پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور 1318 تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.

1-1. تعریف عدم‌النفع

اکثر حقوقدانان و فقها تعریف دقیق از عدم النفع ارائه نموده‌اند، چون به عقیده صاحب جواهر، اصولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست ). از این رو باز گشت به مفهوم عرفی و لغوی عدم ‌النفع راه‌حلی منطقی برای این مساله تلقی می‌شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است.
مرحوم دکتر حسن امامی پس از تقسیم ضرر به «تلف مال و تفویت منفعت» مورد اخیر را به دو قسم «منافع ممکن‌الحصول و محتمل‌الحصول» تفکیک نموده است. برخی مولفان حقوقی در تعریف آن می‌گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است. مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. و همچنین معتقد است: «عدم‌النفعی که ضرر محسوب می شود عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترتب و مقدور بوده باشد. «برخی آن را معدوم شدن از حق و از فایده مورد انتظار می‌دانند. نظر دیگر این است که: (درودیان، جزوه درس حقوق مدنی 4، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)، «هنگامیکه از عدم‌النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است. در حالیکه اگر این واقعه رخ نمی‌داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می‌پذیرفت. در یک تعریف مختصر می‌توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است.»
در این تعریف به مواردی همچون فوت شدن، حرمان شخص از منفعت و محقق الحصول بودن آن اشاره کردیم، فوت منظور از فوت شدن از دست دادن و عدم همیشگی منفعت است به طوریکه صاحب آن به هیچ عنوان، در زمان حال یا آینده نتواند از آن بهره‌مند شده یا آن را به دست آورد، به علاوه فرد صاحب حق نیز از آن محروم شود مثل اینکه شخص کارگری را که هر روز کار می‌کرده و مزد معینی را به دست می‌آورد. به نوعی در محلی حبس کنند که از حضور در محل کار و انجام وظایف خود و در نتیجه درآمد خود محروم بماند. به علاوه منظور از محقق الحصول بودن، این است که مثلاً اگر شخصی مقداری از پول دیگری را بدزدد و فرد صاحب مال ادعا کند که با این پول سرمایه‌گذاری می‌کرد تا به میزان سه برابر پول دست یابد و به میزان همین سه برابر پول را مطالبه کند، این میزان اضافه بر مبلغ اصلی، به دلیل محتمل الحصول بودن، قابل مطالبه نمی‌باشد، لذا ضرر موجود باید محق الحصول باشد.
همین وضعیت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پیش‌بینی شده است، کنوانسیون پس از ذکر عدم‌النفع به عنوان یکی از مصادیق ضرر، در مواد 75 و 76 خود نحوه ارزیابی خسارت را که شامل مورد عدم‌النفع نیز می‌باشد به نحو عملی و مستند ارائه نموده است که از جمله می‌توان به کاهش قیمت در فروش مجدد کالا اشاره نمود که اگر فروشنده بواسطه‌ی نقض خریدار به فسخ قرارداد و فروش مجدد آن شود. چنانچه قیمت کالا تنزل یافته باشد می‌تواند ما به التفاوت دو قیمت را به عنوان خسارت دریافت نماید، یا در ماده 76 کنوانسیون اگر موفق به فروش نشود ما به التفاوت قیمت قرارداد اول و قیمت راسخ و متداول کالا در بازار را به عنوان خسارت مطالبه می‌نماید. هر چند که قانونگذار کنوانسیون به عدم‌النفع در این خصوص به صراحت اشاره ننموده لیکن مثالهای آن مصداق یا نهی عدم‌النفع می‌باشد.
در حقوق انگلستان نیز این مطلب به عنوان نفع از دست دادن کسب یا تجارت مشهور و بالاتفاق نظریه قابلیت مطالبه آن دارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قیمت تمام شده

1-2. پیشینه‌ی قانونگذاری
پیشینه‌ی قانونگذاری و سیر تحولات مربوط را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد:
دوره‌ی قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوره‌ی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق
دوره‌ی تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379
1- دوره‌ی اول: پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور 1318 (ماده 728) دادگاه‌ها در خصوص خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 استناد می‌ورزیدند:
به موجب این ماده: «دعاویی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می‌نماید».
این ماده شامل ضررهای وارده، اعم از مثبت و عدم‌النفع می‌گردید. عبارت خسارت ناشی از تنزل قیمت یکی از بارزترین مصادیق عدم‌النفع است.
توضیح آنکه: چنانچه فروشنده در تسلیم کالا تأخیر نماید و بواسطه‌ی این تأخیر قیمت کالا تنزل حاصل نماید، ملزم به جبران خسارت ناشی از تنزل قیمت می‌باشد. مثلاً هرگاه عمده فروشی هزار تن شکر جهت فروش به شیرینی فروشی‌ها خریداری نماید و مقرر باشد که این اجناس در ماه اسفند تحویل شود، به رغم نیاز مبرم شیرینی فروشی‌ها به شکر در شب عید و مساعد بودن شرایط بازار خریدار پس از عید شکرها را تحویل می‌گیرد و در آن زمان تقاضا برای شکر کم و قیمت آن به فرض بیست درصد کاهش یافته است.
در مورد ثبت علائم و اختراعات نیز به استناد ماده 49 قانون تسرسع محاکمان مصوب 1309 دادگاه‌ها حکم به پرداخت منافع فوت شده صادر می‌نمودند. به موجب این ماده در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
این ماده نیز به دو رکن اساسی ضرر اشاره می‌نمود. ضررهای وارده به اموال (که شامل تلف مال و ایجاد نقصان در دارائی موجود فرد می‌باشد). و عدم‌النفع (که ممانعت از افزوده شدن دارائی می‌باشد). خسارات عدم‌النفع ویژگی خاصی نداشت که حکم جبران آن محدود و منحصر به موارد یاد شده بماند. لذا بسیاری از محاکم از طریق تنقیح مناط یا اتخاذ وحدت حلاوت این حکم را به سایر موضوعات و موارد مشترک تعمیم و گسترش می‌دادند. به ویژه آنکه در قانون اخیر الذکر به منشأ یا سبب عدم‌النفع نیز اشاره شده بود که می‌توانست ناشی از امور جزائی یا حقوق باشد. بنابراین عدم‌النفع یا محرومیت از منافع چه در اثر ارتکاب جرم یا در اثر ارتکاب عمل موجد مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد، قابل جبران شناخته شده بود . این امر حکایت از نظر قانونگذار در خصوص جامعیت و گستردگی عدم‌النفع داشت. در قانون آئین دادرسی کیفری سابق (مصوب 11 شهریور ماه 1290) در بند سوم از ماده 9 در باب مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم اشاره شده بود که «… منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود – که عیناً همین ماده در تغییرات دادرسی جدید و تصویب قانون 1378 ابقاء گردید.
قانونگذار از تعبیر محرومیت از منافع ممکن الحصول، همان عدم‌النفع را اراده نموده بود. معنای حقیقی عدم‌النفع همان حرمان از منافع و سود کسب و کار و مال می‌باشد.
صرفنظر از موارد یاد شده یکی از حقوقدانان قدیمی‌نیز گفته است: کلمه‌ی خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدم‌النفع می‌باشد… هرگاه عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد مستند به فعل
متعهد باشد، مشارالیه باید از عهده هر منفعتی که متعهدله تفویت نموده است، برآید. (ماده 221 ق. م) از یک طرف در هیچ یک از مواد قانون مدنی عدم شمول کلمه‌ی خسارت به منافع غیر حاصل تصریح نشده است، ولی از طرف دیگر متعارف بودن امری هم در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منوط به آن باشد، به منزله‌ی تصریح در آن است (ماده 225ق.م). پس در مواردی هم که عرف منافع غیر حاصل را جزء منافعی تشخیص بدهد که متعهد به واسطه‌ی عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن از متعهدله تفویت کرده است، باید منافع مزبور جزء خسارت منظور شده و متعهد به جبران آن محکوم گردد.
علاوه بر موارد یاد شده در بالا، می‌توان به مواد دیگری در خود قانون مدنی اشاره نمود. قانونگذار در ماده 309 در باب غصب چنین گفته است “هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.