تحقیق درمورد معیار ارزیابی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

این نوع از ضرر در زمان حال مقبول و پذیرفته است.

2-3-2. ضرر آینده:
ضرری که در حال حاضر هنوز تحقق نیافته از دو حال خارج نیست یا امکان تحقق آن وجود دارد یا امکان تحقق آن وجود ندارد، که در صورت اول آنرا ضرر ممکن الوقوع و در صورت دوم ضرر ممتنع الوقوع می‌توانیم بنامیم. اینک به توضیح مختصر هر کدام می‌پردازیم:

2-3-2-1. ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع:
و آن ضرری است که بالفعل تحقق نیافته و لیکن امکان تحقق آن در آینده وجود دارد و این امکان مراتب و درجاتی دارد. گاهی موجبات آن کامل گشته و اگر مانعی برای وقوع آن ایجاد نشود تحقق آن حتمی‌و مسلم خواهد بود و گاهی موجبات آن کامل نگشته و اگر مانعی هم برای وقوع آن ایجاد نشود، باز ممکن است تحقق نیابد، بنابراین ضرر آینده ممکن الوقوع هم به دو نوع تقسیم می‌گردد:

2-3-2-2. ضرر آینده محقق الوقوع:
در این مورد ضرر مورد انتظار در آینده که موجبات و مقتضای تحقق آن کامل گشته، اگر مانعی برای وقوع آن ایجاد نشود، محققاً بوقوع خواهد پیوست. آقای دکتر لنگرودی در این مورد می‌گوید: «ضرر آینده ضرر مادی است که در آینده حتماً واقع خواهد شد مانند اینکه راننده‌‌ای عابری را طوری مصدوم کند که قدرت کار از او سلب شود و از او طفلی در رحم زوجه اش باشد در این صورت نفقه‌ی طفل، خسارت آینده و ضرر آتیه است که طبق ماده ششم قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339 راننده باید بدهد. بند «د» ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مبحث تأمین خواسته که مقرر می‌دارد: «خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد» نظر به همین نوع از ضرر دارد که در صورت محکومیت نهائی خواهان به بی‌حقی ضرر ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، محقق بالفعل و حال خواهد بود. ملاحظه می‌گردد که قانونگذار ضرر ممکن الورود را در این خصوص قابل جبران می‌داند.

2-3-2-3. ضرر آینده محتمل الوقوع:
ضرر آینده محتمل‌الوقوع و آن ضرریست که هنوز فعلیت نیافته و در حال حاضر محقق نیست و در آینده هم محقق الوقوع نیست احتمال دارد تحقق پیدا کند و احتمال دارد تحقق پیدا نکنند، مانند اینکه مستأجر در عین مورد اجاره خللی ایجاد کند که احتمال انهدام مورد اجاره با آن خلل باشد، پس در این صورت خلل ایجاد شده ضرر حال است که فی الحال قابل جبران است ولی انهدام عین مورد اجاره ضرر محتمل است، تا انهدام صورت نگرفته قابل جبران نیست.

2-3-2-4. ضرر آینده ممتنع الوقوع:
ضرری که امکان وقوع ندارد و حتی احتمال وقوع آن هم نمی‌رود ممتنع الوقوع است در چنین صورتی چون ضرری تحقق نیافته، دعوی جبران آن بی‌وجه خواهد بود. «عدم‌النفع» موضوع ماده 267 و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را باید منحصر به چنین مواردی بدانیم و الا با تمسّک به آن بسیاری از ضرر و زیان‌ها جبران نشده باقی خواهد ماند.

2-3-3. فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن:

تقسیم یاد شده به جهات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً: ضرر حال در زمان حال همیشه قابل تقویم و جبران است ولی ضرر آینده در صورتیکه ممکن و محقق الوقوع باشد قابل جبران در زمان حال است.

ثانیاً: ضرر محتمل الوقوع در حال حاضر قابل تقویم و جبران نیست، بلکه فقط در صورت تحقق قابل جبران خواهد بود. البته در مواردی ضرر احتمالی نیز قابل تقویم در زمان حال است مانند موردیکه خواهان دستور موقت باید به موجب ماده 319 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، تأمین بدهد. از ضرر تقسیمهای دیگری نیز بعمل آمده که به جهت پرهیز از اطاله مطلب فقط به ذکر آنها اکتفا می‌کنیم. ضرر را به ضرر مادی «عدم‌النفع»، ضرر حقیقی، ضرر مسلم، محقق، حتمی، مثبت و منفی (که این نوع اخیر در حقوق ترکیه معمول است) و نهایتاً به فردی، دسته جمعی و مختلط مادی – معنوی نیز تقسیم کرده‌اند.

3. عناصر ضرر
3-1. کاهش دارایی:
در حقوق مفهوم دارایی، با مفهوم عرفی آن متفاوت است، در عرف، عموماً مردم به آنچه که یک فرد دارد و اموال او، دارایی میگویند و به این ترتیب، کسی که طبق این معنی، دارایی بیشتری داشته باشد، ثروتمندتر است. ولی به لحاظ حقوقی، تعریف دارایی، تعریفی متفاوت و قابل توجه است. در لسان حقوقی، دارایی؛ «به مجموع اموال، طلب و بدهی فرد اطلاق میشود و هر فرد یک دارایی دارد، لذا ممکن است دارایی یک فرد چیزی غیر از بدهی چند میلیارد دلاری نباشد».

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع کارکنان اداری

3-1-1. مفهوم:
اگر بخواهیم دارایی را به آنچه که در حقوق معنا میشود، تعبیر کنیم، نتیجهای از این مبحث بهدست نخواهیم آورد، لذا، باید به عرف مراجعه کرده و همان معنای عرفی را اتخاذ کنیم، در نتیجه، در این مبحث هرجا صحبت از دارایی میکنیم، منظورمان معنای عرفی آن است و یا به بیان دیگر منظور ما از دارایی، همان معنای مثبت آن در حقوق است، حال که این موضوع مشخص شد، باید ببینیم که دارایی انسان به چه روشی قابلیت کاهش دارد، آیا اگر فردی مستوجب از بین رفتن ارزش مالی دارایی گردد بدون اینکه به عین مال صدمهای وارد کند، مسئول جبران خسارت است؟ بدواً آیا این مساله را میتوان در زیر مجموعه ضررهای تعریف شده آورد یا نه؟

3-1-2. کیفیت و نوع تلف:
تلف در لغت به معنای «نیست و نابود شدن» آمده است، لذا میتوان نتیجه گرفت هرآنچه که در مالی رخ دهد و به صورتی باشد که مال از صورت ظاهری سالم و خود خارج شده و در دید عرف، کاملاً بلا استفاده جلوه کند، در این صورت میتوان گفت که مال مذکور تلف شده است. لذا نیازی به خرابی مادی مال نیست، گاهی ممکن است مالی از نظر ظاهری سالم باشد ولی به دلیل از مالیت افتادن آن، مشمول تعریف تلف گردد. مقدمتاً، باید شرح داد که مواد 328 تا 330 قانون مدنی در باب اتلاف است. ماده 328 مقرر میدارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد با بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است، در ماده 1 قانون مسئولیتمدنی نیز، مقررات مشابهی آمده است، با این توضیح که: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ضرری وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». در باب تجمیع این مواد باید گفت: «ماده اول قانون مسئولیت مدنی 1339 قاعده عام مسئولیت و حکم ماده 328 خاص اتلاف است و با اعلام قاعده عام، قاعده خاص نسخ نشده است.
در حقیقت این ماده از قانون، بیان تفصیلی قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» است.
حال، باید گفت ماده 328 قانون مدنی، بیان خود را به چند قسمت تقسیم کرده است؛ الف- تلف کل (عین باشد یا منفعت)، تلف جزء (عین یا منفعت)، تلف عمدی یا غیر عمدی.

3-1-2-1. تلف کل:
این مورد عامترین، مسالهای است که در مورد ایجاد و تلف مال رخ میدهد، با توجه به تعریف پیش گفته از تلف نیز، همین تعریف از نظر دلالتهای سهگانه اصولی، دلالت مطابقی با آن دارد به این صورت که تلف به معنای نابود شدن است و تلف کل همان نابود شدن میباشد. قسمت اول ماده هم در مقام بیان همین اصل است هرکس مال غیررا تلف کند، ضامن آنست و ماده 329 مقرر میدارد «هرکس خانه دیگری را خراب کند، باید آنرا به مثل صورت اول بنا نماید» از تلف کل مستوجب ضمان کل است.

2-1-2-2. تلف جزء:
اگر بخواهیم به طور دقیقتر بررسی کنیم، ممکن است، تلف جزء را از تلف کل مال جدا کنیم، به این صورت که ببینیم اگر کسی مال دیگری را بهطور جزئی تلف کند، بهطوریکه مال کلاً از مالیت نیافتد اما از ارزش آن کاسته شود، چگونه باید جبران خسارت نماید. آنچه که مسلم است، این است که حقوق ایران، مسئولیت وارد‌کننده ضرر در مقابل صاحب کالا یا منفعت مشروط به تقصیر وی نیست، مواد سهگانهای که قبلاً ذکر کردیم، در این باره نیز راه گشا هستند، در قسمت اخیر ماده 328 آمده است «… اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است» به این معنا که فرد مسئول باید مابهالتفاوت قیمت صحیح و معیوب کالا را بپردازد. البته «در موردی که ترمیم نقص امکان ندارد و آنچه باقیمانده دارای ارزش بوده و قابل استفاده است، تلفکننده باید تفاوت قیمت سالم و معیب را بدهند به تمام قیمت آن را «ضمان قهری، ص 640 ماده 330
قانون مدنی نیز مقرر میدارد: «اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون اذن او بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد». مساله مهم در مورد این ماده این است که فرض قانونگذار بر این است که کشته حیوان دارای ارزش است و لذا تلفکننده، نوعی تلفکننده جزء محسوب شده، ضامن مابهالتفاوت اصل مال و میزان تلف است و در صورتیکه کشته (لاشه) حیوان دارای ارزش نباشد، این تلف در باب تلف کل قابل بررسی است لذا تالف ضامن کل قیمت حیوان است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد قراردادهای خصوصی

3-1-3-3. تلف عمدی و غیرعمدی
تقصیر ارادی را با تقصیر عمدی نباید اشتباه کرد. رفتاری که شخص به تأمل انتخاب میکند ارادی است، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد. ولی، تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود: مانند اینکه خانه کسی را خراب کند یا خرمنی را آتش بزند تا از مالک انتقام بگیرد. بنابر این، در تقصیر عمدی، هم کار ناشایسته به عمد انجام میشود و هم نتیجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است . به بیان دیگر، چنین مقصری هم وسیله نامشروع (مانند تهدید و جعل و تجاوز) را میخواهد و هم نتیجه را. در موردی هم که مرتکب اضرار به غیر را نمیخواهد ولی نسبت به آن بیاعتنا است: یعنی، میداند که عمل او به ظن قوی به اضرار دیگری میانجامد و با وجود این از نتیجه نامطلوب کار خود نگران نیست، اقدام او در حکم عمد است . مرتکب چنین تقصیری بیگمان مسؤول پیامدهای آن است، در صورتی که احتمال دارد غفلت سبب مسؤولیّت نشود.
بر عکس، در تقصیر غیر عمد (مسامحه)، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد، ولی در نتیجه غلفت و بیاحتیاطی سبب ورود ضرر به او میشود: چنان که، اگر رانندهای به علّت شتابزدگی یا برای تفنن با سرعت رانندگی کند و در اثر تصادم با ماشین دیگر خسارتی وارد آورد، تقصیر او غیرعمد است. تقصیر غیرعمد را قصور نیز مینامند. منتها، اگر درجه احتمال ورود خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوی یا علم برسد و مرتکب با توجه به آن به رفتار زیانبار دست زند، دیگر نباید آن را غیرعمد شمرد. زیرا، هر چند ضرر را نمیخواهد، ولی چون آن را میپذیرد و به آثار جانبی کار خود آگاهی دارد، کافی است که آن را اضرار عمدی یا در حکم عمد بدانیم: مانند زندانی فراری که برای گریختن به رهگذران تیر اندازی میکند و میداند که به آنان صدمه میخورد.
این تقسیم از نظر مسؤولیت مقصّر فایده مهمی‌ندارد، زیرا او در هر دو حالت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. ولی، تمیز بین اضرار عمدی و غیرعمدی از این جهات اثر عملی دارد:
1- در مورد احراز تقصیر عمدی، دادرس ناچار است درباره قصد و هدف خطاکار تحقیق کند تا معلوم شود که آیا او میخواسته است که حادثه ناگوار رخ دهد یا تنها بیاحتیاطی کرده است. پس، کاوش او جنبه شخصی دارد و مربوط به وضع روانی خطاکار میشود. در تقصیر غیرعمد، چنان که پیش از این گفته شد، تحقیق دادرس و معیار ارزیابی او جنبه نوعی دارد. زیرا، کار خوانده را با رفتار انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه مقایسه میکند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر این تفاوت ایراد شده است که باید بخش روانی تقصیر عمدی (قصد اضرار) را از بخش مادی آن جدا کرد:
1) در بخش روانی، تحقیق درباره ارتکاب تقصیر جنبه شخصی دارد و باید احراز شود که مرتکب قصد اضرار داشته است.
2) چون قصد ضرر زدن به دیگران، جز در مورد استناد به سوءاستفاده از حق، به تنهایی تقصیر نیست و باید این قصد

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.