رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غصب
بهمن 20, 1397 Comments..0

از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند. از مزایای این نوع ضمان، مضمون له را از خطرهای ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و ضامن مصون می دارد زیرا ضرورتی ندارد که طلبکار ابتدا به مدیون رجوع کند و ضامن در این فرصت در معرض اعسار قرار گیرد یا امکان فرار از دین را بیابد.
در خارج از امور تجاری، ضمان تضامنی برخلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح کنند. همچنین باید دانست که در ضمان تضامنی همه قواعد مربوط به مسئولیت تضامنی مدیونین متعدد، اجرا نمی شود. به همین جهت اگر طلبکار مضمون عنه را ابراء کند، همه ضامنان بری می شوند ولی اگر ضامنی ابراء شود، این اقدام اثری در دین مضمون عنه ندارد و می توان وضع ضامن و مضمون عنه را با غاصبین متعدد قیاس کرد. در غصب همه در عرض یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند و ابراء ذمه یکی از آنان در حکم وفای به عهد است ولی در ضمان، ضامن وثیقه ذمه مدیون است و اسقاط رهن به معنی سقوط دین نیست. در نهایت می توان گفت ضمان در حقوق تجارت به صورت ضم ذمه به ذمه است وباانعقاد این عقد،هم ضامن وهم مدیون اصلی در برابر مضمون عنه، مسئولیت داشته به عکس حالت نقل ذمه که مضمون عنه ازمسئولیت مبری میشود.
الف: اثر ضمان تضامنی
در ضمان تضامنی،هر یک از ضامنان نه تنها ضامن بدهکار است ضامن دیگران نیز هست و خود نیز نسبت به دیگران مضمون عنه می باشد.
1- بر اساس ماده 403 ق.ت « طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی، مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» این اثر تضامن عرضی است و در هر موردی کاربرد دارد و مختص قانون تجارت نیست بنابراین مضمون له می تواند به هر یک از ضامنان برای تمام یا بخشی از دین رجوع کند یا همه را برای تمام دین طرف دعوی قرار دهد.
2- استیفای طلب از مضمون عنه، موجب برائت ضامن می شود زیرا تعهد ضامن یک نوع وثیقه است و با سقوط دین، تضمینات دین هم از بین می رود . همچنین ابراء یکی از ضامنان باعث برائت دیگران می شود چون ضامن ابراء شده نسبت به دیگران مضمون عنه نیز هست و ابراء ذمه مضمون عنه باعث بری شدن ضامن می گردد، چون فرع تابع اصل است.
3- با اینکه مضمون عنه و همه ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت مشترک دارند، در رابطه میان خود ،مضمون عنه مدیون اصلی است و ضامنان مسئول پرداخت دین واز وثایق آن هستند. در نتیجه هرگاه طلبکار از مضمون عنه، طلب خود را بگیرد او نمی تواند به ضامنان دیگر رجوع کند. لیکن هر ضامنی که دین را بدهد حق دارد برای تمام آنچه پرداخته به مضمون عنه یا به ضامنان دیگر رجوع کند تا سرانجام دین از دارایی مدیون اصلی پرداخته شود.
ب: ضمان یک نفر به نفع چند نفر
ممکن است چند نفر از یک نفر طلب داشته باشند مانند ورثه میت که بستانکار از یک نفر بوده است، در این مورد ثالثی باورثه، طرف عقد ضمان می شود. در اینجا دو حالت دارد:
اول : در عقد ضمان، تصریح به تضامن بین بستانکاران ( مضمون لهم) نشود. به هر حال چه در حالت نقل ذمه و چه در حالت ضم ذمه بین بستانکاران حالت تضامن وجود ندارد. هر مقدار از طلب را هر یک از مضمون لهم که وصول کنند مشاع است و به همه بستانکاران تعلق دارد.
دوم – در عقد ضمان، تصریح به وجود حالت تضامن بین مضمون لهم شود. در این صورت هر یک از مضمون لهم حق وصول تمام طلب را دارد و پرداخت دین به یک نفر از مضمون لهم موجب برائت ذمه ضامن می شود.
پ -ضمان دو ضامن از یکدیگر
در قلمرو ضمان تضامنی، هرگاه دو نفر، ضامن دین یک نفر نزد بستانکارانش بشوند و هر یک از دو ضامن، ضامن یکدیگر نسبت به تعهد حاصل از عقد ضمان اول شوند ،این ضمان صحیح است ودر نتیجه هر ضامنی، دو مضمون عنه خواهد داشت: یکی مدیون اصلی و دیگری ضامن از مدیون اصلی. بنابراین اگر یکی از دو ضامن، مقداری از طلب بستانکار را بدهد، چون آن را از جانب هر دو مضمون عنه خود، پرداخته است، حق دارد به موجب ماده 709 ق.م نصف آنرا از یکی از دو مضمون عنه خود و نصف دیگر را از مضمون عنه دیگر مطالبه کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد اجرای احکام مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی درغصب
از جمله مهمترین مباحثی که در قانون ایران به بحث مسئولیت تضامنی پرداخته است واز آن به عنوان محل سنتی مسئولیت تضامنی یاد شده است،مبحث غصب است.قانونگذار قانون مدنی ایران در مواد 316و317خود،به مسئولیت تضامنی در غصب پرداخته است ودر این مواد خطاب قانونگذار بر این است، هر کسی دست نامشروع بر مال دیگری دارد ضامن رد عین ومنافع وبدل آنهاست. بدین ترتیب اشتراک در موقعیت باعث می شودتاهمه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرارگیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند،وضعیتی که به مسئولیت تضامنی غاصبان تعبیر می شود در این مبحث به مفهوم غصب ومبنای تضامن در غصب وهمچنین مسئولیت ایادی متعاقبه در غصب پرداخته خواهد شد.

گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن :
ماده 308 قانون مدنی، در مفهوم غصب بیان می دارد: « استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»

بنا بر تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارت است از:
استیلاء
به نحو عدوان
3- بر حق غیر
اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد. استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.
دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است.
ذیل ماده 308قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:
1- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.
2- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است.
3- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.
الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات

ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد.

گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب
با نگاهی به مواد 316 به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟
در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. 1

اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟
نظریه های که درباره مبنای حقوقی روابط غاصبان ابراز شده است به دو گروه اصلی تقسیم می شود:
1-گروهی که کوشیده اند از مفاد قاعده علی الید و یاری عرف، احکام ناظر به روابط غاصبان را استخراج کنند نخستین غاصب، ضامن رد عین یا بدل آن می شوند اما غاصبان بعدی گذشته از ضمانی که در برابر مالک دارد، عهده دار جبران خسارت غاصب پیش از خود نیز هست.
2- در این گروه، مدیون اصلی ،غاصبی است که مال در دست او تلف شده است .غاصبان دیگر، مسئول پرداخت عین و بدل آن قرار گرفته اند ،بدون اینکه اشتغال ذمه ای داشته باشند. پس اگر یکی از این مسئولان ،خسارت مالک را جبران کند به حکم قانون مالک ذمه آخرین غاصب یا عین تلف شده می شود و به قائم مقامی مالک به متأخران خود رجوع می کند تا سرانجام ضمان بر عهده آخرین غاصب که بنا به فرض مال مغصوب را تلف کرده است مستقر می شود.
از مفاد ماده 318ق.م بر می آید که غاصبی مدیون است که مال در نزد او تلف شده است و دیگر غاصبان، مسئولان هستند تا حق مالک به دست او برسد. پس در صورتی که مسئولی دین را بپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند مجوزی برای رجوع به مدیون پیدا کند. و این قائم مقامی به معنی تملک عین تلف شده نیست زیرا آنچه بعد از تلف باقی می ماند عهده آن، یعنی دین (جبران خسارت) است و قائم مقامی در پرداخت در این فرض قهری و به حکم قانونگذار است. به نظر می رسد، نظر دوم منطقی تر است.در حقیقت مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است وغاصبان قبل از او در برابر مالک ،ضامن رد عین یابدل وتمام خسارت های وارده بر اساس مسئولیت تضامنی می باشند واز آنجائیکه چنین غاصبی که خسارت راپرداخته مدیون اصلی نیست او می تواند بر اساس قائم مقامی از سوی مالک ،تمام خساراتی راکه جبران نموده رااز مدیون اصلی یالاحقین خود بخواهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مجلس شورای ملی

گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب
در این گفتار در دو بند به مسئولیت تضامنی غاصبین نسبت به عین مال و همچنین منافع در برابر مالک پرداخته می شود ،به اضافه آنکه مالک می تواند در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت را از همه غاصبان مطالبه کند و همچنین به حالات مختلف از جمله ابراء از سوی مالک،انتقال حقوق مالک وتهاتربین مالک ویکی از غاصبین چه در مورد عین چه در مورد منافع می پردازیم.

بنداول: ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین
ماده 316 ق. م می گوید: « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد.» زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلاء یافته ، مثل غاصب شناخته می شود و لوآنکه تصور کرده مال متعلق به کسی است که از او غصب کرده است زیرا شناختن مالک تأثیری در عنوان غصب ندارد .
ماده 317 ق. م می گوید : « مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد ، مطالبه کند.» از این ماده می توان نتیجه گرفت مسئولیت غاصبین نسبت به عین و بدل آن در مقابل مالک مسئولیت تضامنی است. به عبارت دیگر غاصبین به طور انفرادی یا جمعی ضامن جبران خسارت مالک ، در مورد عین با بدل آن می باشند و مالک می تواند عین یا مثل یا قیمت آن را از مجموعه غاصبین مطالبه نماید خواه به یک نفر مراجعه کند و خواه به تمامی یا بعضی از ایشان.
اشکالی که در مورد رد عین پیش می آید آن است که چگونه می توان از کسی که مالی را در دست ندارد تسلیم آن را انتظار داشت؟ برخی از نویسندگان نظر داده اند که ماده 317 ق.م را باید چنین تفسیر کرد که مسئولیت تضامنی تنها ناظر به مطالبه مثل یا قیمت مورد غصب می شود نه عین آن، چرا که موضوع تعهد به دادن مثل یا قیمت ، کلی است. اشخاص متعدد می توانند مسئول آن قرار گیرند ولی در مورد رد عین که تنها از متصرف آن بر می آید نمی توان کسی را که هیچ سلطه قانونی بر متصرف ندارد مسوول رد عین شناخت .
بعضی دیگر از نویسندگان معتقدند صراحت ماده 317 ق. م آن چنان است که با این گونه تعبیرهای منطقی نمی شود حکم آن را

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.