رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آیین دادرسی کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0

برای او فراهم شده است سوء استفاده نکند و درصدد انتقام جویی برنیاید، باید تضمینات کافی از او گرفته شود تا امنیت قربانی جرم تأمین گردد. در نهایت، «برای اینکه میانجیگری کیفری در مورد جرائم شدید، بر تصمیم قاضی اثرگذار باشد، ضروری است، هم بر مرحله میانجیگری و هم بر نتایج آن، نظارت قضایی صورت گیرد». به رسمیت شناختن منافع مشروع قربانیان جرم در جهت شنیدن هر چه بیشتر فریاد دادخواهی آن‌ها، برقراری ارتباط با مجرم، طلب بخشش از بزه‌دیده و جبران خسارت وی، تقویت احساس مسئولیت در بزهکاران و همچنین اعطای فرصت‌های عینی برای اصلاح مجرمان که زمینه باز اجتماعی کردن آن‌ها را تسهیل بخشد، از جمله تضمیناتی است که میانجیگری کیفری را به فرصتی برای واکنش کیفری مبتکرانه تبدیل می‌کند.
ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان طور که پیش از این بیان شد، میانجیگری کیفری، تدبیری است که در مورد جرائم شدید نیز قابلیت اجرایی دارد؛ می توان گفت میانجیگری کیفری تنها تدبیر جایگزین تعقیب است که بیشتر از سایر تدابیر، جایگزین بازداشت موقت می‌شودو همچنین ابزاری واقعی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و تعارض‌ها است که از جایگاه منحصر به فردی در میان تدابیر کیفری برخوردار است. تدبیر میانجیگری تقریباً، نوعی حل و فصل خصوصی اختلافات افراد می باشد؛ بنا به گفته حقوقدان فرانسوی جک فاگ « نمی‌توان گفت عدالت، موسوم به یک دوره میانجیگری است». چرا که این تدبیر، یک ابزار مکمل قضایی محسوب می شود. طبق نظر جرم‌شناس فرانسوی و رئیس انجمن اروپایی میانجیگری بزه‌دیده– بزهکار و عدالت ترمیمی فرانسه ایوو اورتس، «میانجیگری بیشتر نوعی تدبیر قضازدایی است». بنابراین، نمی‌تواند به عنوان واکنشی منحصر به فرد در پرونده‌هایی که به صورت علنی برگزار می شوند، به کار گرفته شود، چرا که حقوق و دادگاه در این موارد، باید نقش سمبلیک خود را بازی کنند». خطرات استفاده‌ی ابزاری کردن از میانجیگری کیفری نیز بسیار زیاد می باشد، در واقع، برخی از دادستان‌ها، میانجیگران را ملزم می‌کنند به اینکه گزارشات مفصلی را ارائه دهند، مفاد توافق حاصل شده را نیز اطلاع‌رسانی کنند یا در صورت عدم موفقیت در اجرای تدبیر میانجیگری، مشخص کنند کدام یک از مرتکب جرم و قربانی جرم مسئول می‌باشند. این درخواست‌ها، درخواست‌هایی مغایر با «اصول اخلاقی میانجیگری» است که اغلب میانجیگرانی که به اندازه کافی آموزش ندیده‌اند، نسبت به آن‌ها مقاومت نمی‌کنند. طبق این اصول، میانجی، در اصل امین و رازدار طرفین دعوی می باشد و از آنجایی که طرفین اطلاعات شخصی خود را در اختیار وی قرار می دهند، ارائه گزارش مفصل در این زمینه به مقامات و اطلاع رسانی به آنها، به دور از اخلاق و اصول اخلاقی می باشد.
بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری
هر چند که قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، جرائم مشمول میانجیگری کیفری را تعریف نمی کند، اما این تدبیر در این کشور، برای اولین بار، برای بی‌نظمی‌های کم اهمیت اجتماعی به کار گرفته شد؛ اثری که میانجیگری کیفری دارد این است که رفتار افرادی را که مرتکب این بی‌نظمی‌ها می‌شوند، از هر گونه آلودگی پاک می‌کند. این رفتارهای نابهنجار از یک سو، خصوصیات مشترکی دارند که غیرقابل انکار هستند و از سوی دیگر، می‌توان آن‌ها را موضوع جبران خسارت قرار داد(جرائمی همچون سرقت، تخریب، چک‌های بدون محل …). بنابراین، میانجیگری باید از میان تدابیر جایگزین بازداشت موقت «بر اساس معیارهای کیفی همچون وجود رابطه نزدیک بین مجرم و قربانی جرم (در محیط خانواده، محله، روابط کاری) انتخاب شود». در درجه اول، دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه، «به حقوق کیفری خانواده (به طور خاص در زمینه ممانعت از ملاقات کودک و عدم پرداخت نفقه) و همچنین به تمام پرونده هایی که طرفین دعوی دارای رابطه مستمر با یکدیگر هستند، مربوط می‌شود». پروفسور پل مبانزولو، مدرس و محقق دانشکده ملی مدیریت زندان فرانسه (ENAP)، به برخی از پرونده های خشونت‌های خانوادگی، اشاره می‌کند که «تدبیر میانجیگری، به شوهری که مرتکب خشونت شده است این فرصت را می‌دهد که از یک سو، پیامدهای واقعی طرز رفتارش را بر شریک زندگی‌اش مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر، به تقاضای مراقبت‌های پزشکی و روانی بزه‌دیده (در اینجا شریک زندگی اش) پاسخ دهد». با این وجود، «میانجیگری نمی‌تواند مؤثر باشد مگر اینکه بین مجرم وقربانی جرم، اشتیاقی برای مشارکت در فرایند میانجیگری وجود داشته باشد و آن‌ها از تمام ظرفیت‌های روانی و معنوی بهره‌مند شوند. در زمینه خشونت‌های خانوادگی، باید بین خشونت زودگذر- مانند سیلی و توگوشی، عصبانیت، جنجال‌های روانی لحظه‌ای- و خشونت ساختاری- زمانی که افراد، رابطه زناشویی را بر مبنای خشونت پایه‌گذاری کرده‌اند، تمایز قائل شد. میانجیگری کیفری در مورد خشونت‌های ساختاری سازگار نشده است و باید تدبیری از نوع دیگر در این خصوص اجرا شود ».
نتایج به دست آمده در کشورهای مختلف حاکی از این است که حل و فصل طیف گسترده‌ای از جرائم (تخریب، سرقت، سرقت‌های مسلحانه، ضرب و جرح، توهین، تجاوز جنسی، هتک حرمت، خشونت‌های خانوادگی و حتی جرائمی نظیر قتل عمد) تحت نظام میانجیگری، آثار و نتایج ثمربخشی را به همراه داشته است. رؤسای دادگاه‌های فرانسه، اغلب مشاهده می کنند که در حقیقت، افراد تحت تدبیرمیانجیگری کیفری، مفهوم این تدبیر و دامنه اجرایی آن را به خوبی درک نمی‌کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات، مواردی پیش می‌آید که متهم، جریمه پیشنهادی از سوی نماینده دادستان را حتی پیش از اینکه میانجیگری کیفری توسط قضات مورد تأیید قرار بگیرد، پرداخت می‌کند. علاوه بر این، فرد تحت تدبیر نه دادسرا و نه قاضی دادگاه را ملاقات می‌کند، بلکه تنها با نماینده دادستان به عنوان میانجی مواجه می‌شود، که این امر از آنجایی که هنوز صلاحیت‌های مورد انتظار از نماینده دادستان به طور دقیق تعریف نشده است، می‌تواند گاهی، مشکلاتی را از نظر موقعیت [مقام] نماینده دادستان و همچنین از نظر شفافیت اختیارات او ایجاد کند.
الف: نمایندگان و میانجیگران
دادستان فرانسه از این اختیار برخوردار است که در چارچوب «تدابیر جایگزین بازداشت موقت»، صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیر مراقبتی، میانجیگری کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در مواد 30-33-15 تا 37-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سیستم انتخاب نمایندگان و میانجیگران پیش‌بینی شده است. (طبق ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشخاص حقیقی، برای احراز صلاحیت سمت میانجی، نباید منصب قضایی داشته باشته باشند و علاوه بر ارائه گواهی عدم سابقه‌ی قضایی، باید دلایلی مبنی بر واجد شرایط بودن، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوت خود نیز ارائه دهند. ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به گونه‌ی دیگری است. از آنجایی که این مواد قانونی از نظر شکلی رعایت نمی‌شوند و دادگاه‌ها نیز نظارتی بر چگونگی احراز صلاحیت‌ها ندارند، قضات اغلب، میانجیگران را بر اساس معیارهای شخصی خودشان، به این سمت منصوب می‌کنند، در نتیجه بیشتر این افراد از میان افراد بازنشسته دولت (مثل قضات بازنشسته دادگستری، مأموران پلیس و استادان اسبق دانشگاه‌ها…) انتخاب می‌شوند. سپس در جلسه شورای عالی قضات، این صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طبیعی است که در این جلسه، به طور اتوماتیک وار، صلاحیت ها مورد تأیید قرار می‌گیرند. این رویه به نوعی، تداعی کننده روش «گزینش از میان دوستان و آشنایان» یا همان «پارتی بازی»! می باشد. در نتیجه، برعکس آنچه که در ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است، مشکلاتی در خصوص صلاحیت و شایستگی فرد انتخاب شده، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوتش به وجود می‌آید. طبق گزارش مجلس سنا فرانسه در رابطه با مشاغل دادگستری، در سال 2002 میلادی، اگرچه متون قانونی از یک طرف، نمایندگان یا میانجیگران را ملزم به ارائه تضمیناتی کافی برای داشتن صلاحیت مورد نظر می کنند، اما از طرف دیگر، هیچ نوع آموزش خاصی در زمینه میانجیگری برای میانجیگران در نظر نمی‌گیرد.
بنابراین، به نظر میرسد آموزشی هم که برای نمایندگان و میانجیگران در نظر گرفته می شود، اغلب ناکافی و بر اساس قوانین شکلی موجود در این زمینه نمیباشد. هر چند که قانون، از یک طرف، معیار شایستگی و صلاحیت را تعیین میکند، اما از طرف دیگر، آموزش خاصی را برای میانجیگران پیش‌بینی نمی کند؛ معیار صلاحیت افراد نیز به طور شخصی توسط قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر دخالت سلیقه های شخصی قضات در تعیین میانجیگر صالح میباشد! یکی از محققان فرانسوی بر این باور است که «از آنجایی که، حقوق و دستمزد میانجیگران بر اساس تعداد پرونده های میانجیگری که به آن‌ها ارجاع شده است، تعیین می‌گردد، میانجیگران را در نوعی منطق مشتری‌گرایی گرفتار خواهد کرد؛ بنابراین، می توان با آموزش شیوه های میانجیگری به قضات و انتخاب جمعی از میانجیگران با تجربه و مستقل، تا حدودی از به کارگیری مکانیزم‌های کورکورانه میانجیگری جلوگیری به عمل آورد. در واقع، برخی از میانجیگران، به خاطر اینکه گذران زندگی‌شان را از دست ندهند، مبادرت به چشم‌پوشی از اصول اخلاقی میانجیگری میکنند». در نتیجه، راه بر سایرمیانجیگرانی که حاضر به چشم‌پوشی از اصول میانجیگری کیفری نیستند، بسته می‌شود، چرا که، دادستان از ارجاع پرونده های میانجیگری کیفری نزد آن‌ها خودداری می‌کند.
در واقع، علی‌رغم رأی دیوان کشور فرانسه در سال 1994میلادی، مبنی بر انتقاد از نحوه ی عملکرد قضات در تعیین میانجیگران و همچنین سیستم نادرست پرداخت حقوق به میانجیگران، وزیر دادگستری، همچنان از افرادی برای منصب میانجیگری بهره می گیرد که میزان پرداختی حقوق به آن‌ها، به سازمان مالیات اعلام نمی‌شود!. فرمان اجرای قانون ژانویه سال 2002 فرانسه، که از اول ماه اوت لازم‌الاجرا شد، بدین منظور وضع گردید که وزیر دادگستری را وادار کند تا در جهت تأمین بخشی از اقساط بیمه اجتماعی میانجیگران، میزان حقوق پرداختی آن‌ها را به سازمان مالیات اعلام کند، هر چند که این فرمان هنوز به اجرا گذاشته نشده است. وزیر دادگستری نیز برای توجیه کار خود این گونه استدلال می‌کند که در دولت هایی که مسئولیت پرداخت هزینه اجرای تدبیر میانجیگری، بر عهده اشخاص حقیقی است نه برعهده انجمن‌ها و اشخاص حقوقی، هزینه اجرا، ارزان‌تر تمام می‌شود. یک چنین دفاعی از سوی وزیر دادگستری در دادگاه‌ها قطعاً از سوی دیوان عالی رد خواهد شد. بنابراین، «وضعیت دادستان‌ها در اینجا به وضعیت کارفرمایان ساختمانی شباهت دارد که به دنبال کار پنهانی و بدون مجوز و پروانه هستند». رفع چنین مشکلاتی، نیازمند تجدید نظر در شیوه ی گزینش میانجیگران، تشکیلات وسیستم پرداخت حقوق آن‌ها می‌باشد، سیستمی که به طور کلی می‌تواند در بی اعتباری دادگستری و به طور خاص در بی اعتباری تدابیر جایگزین بازداشت قبل از صدور حکم نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر اهمیت تعیین میانجیگران صالح در پیشبرد اهداف اصلاحی تدبیر میانجیگری کیفری، شیوه های اعمال میانجیگری نیز ممکن است گاهاً متفاوت باشد چرا که میانجیگری در واقع فرایندی است که طی آن بر ضرورت مشارکت کلیه سهامداران در دعوای کیفری، بر تصمیم‌گیری آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت تأکید می‌شود. در نتیجه روش‌های اجرایی این تدبیر باید به گونه ای باشد که دستیابی به این مهم را همواره فراهم سازد.
ب: برنامه های اجرایی

اجرای تدبیر میانجیگری کیفری باید در برگیرنده چندین خصوصیت باشد که همواره بر آن‌ها تأکید شده است. اولین خصوصیت درگیر کردن و مشارکت دادن کلیه طرف های درگیر در دعوی، برای حل و فصل موضوع کیفری است که اغلب صحبت از بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی می باشد. دومین خصوصیت، به رسمیت شناختن نقش هر کدام از طرفین

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.