منابع پایان نامه با موضوع نظام کیفری اسلام
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن‌ که‌ پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى، کفایت کرده و موجب اسقاط حد می‌شود؟ برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه‌ای در تحقق زنا داشته باشد تا حد از مُجرم ساقط شود یا وجود شبهه (حکمیه یا موضوعیه) در مُجرم هم برای اسقاط حدّ کفایت می‌کند، یا به طور عموم؛ چه قاضی و چه مُجرم شبهه‌ای داشته باشند، حدّ ساقط می‌شود؟ آنچه مورد قبول قرار گرفته است وجود هر گونه شبهه است؛ چه قاضی شبهه داشته باشد و به علم نرسد و چه مُجرم، در حکم یا موضوع، شبهه واقعی داشته باشد، در هر صورت؛ حد ساقط می‌شود.

آثار درء بر حقوق الله جزایی و حقوق الناس جزایی
در کلام فقها و همچنین در لسان حقوق دانان، حق الله از حق الناس تمیز گشته است به طوری که بعضا در قوانین از جرایم حق اللهی و حق الناس جزایی سخن به میان آمده است. اصطلاح حق الله در منابع فقهی معمولاً در برابر حق الناس و عمدتا در ابواب مربوط به احکام قضایی و کیفری به کار می‌رود.حقوقی که از احکام شرعی ناشی می‌شود، گاه متضمن حق مالی یا غیرمالی به سود یک شخص برعهده شخصی دیگر است، مانند دیون و حق قصاص، که آن را حق الناس می‌نامند. سایر حقوق، که درواقع حق خدا بر مکلفان است، حق الله نام دارد. البته فقها برای تشخیص موارد حق الله از حق الناس ضوابطی مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ضوابط آن است که حق الله جنبه عمومی و عام‌المنفعه و حق الناس جنبه اختصاصی دارد. همچنین حق الله (جز برخی حالات خاص، مانند توبه مجرم) قابل اسقاط نیست بنابراین، در جرائم حق اللهی (مانند زنا) رضایت دادن فردی که جرم بر او صورت گرفته است (مَجنیٌّ علیه) موجب سقوط مجازات نمی‌شود. در حالی که برخی از مصادیق حق الناس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. بنابر برخی مذاهب فقهی، در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند، امکان تداخل مجازات‌ها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد، اما در جرائم حق الناس چنین نیست (منتظری، قم،ص ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱). به تعبیر دیگر، اوامر تکلیفیِ عبادی که صرفا برای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای دیگران ندارد و نیز حقوق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع آن‌ها مبتنی بر نفع عموم مردم است (مانند اقامه حدود)، از مصادیق حق الله است و در مقابل، حقوقی که برای حفظ مصالح خاص دنیوی اشخاص و برای تثبیت حقی برای آنان وضع شده، حق الناس است (مشکینی، ۱۳۷۹ش.ص215).
اکنون با توضیحاتی که درباب حق الله وحق الناس ارائه شد، این سوال مطرح می شود که قاعده درء، مختص به حدود اللّه است یا شامل قصاص و تعزیرات که مرتبط با حق الناس است، هم می‌شود؟ عده‌ای از فقها؛ شمول این قاعده را فقط برای امور مرتبط با حق الله دانسته‌اند ( موسوی اردبیلی ، 1422ق. ص 343). زیرا مبنای حق الناس بر دقت و بررسی است و در آن اصالت عدم نسیان (اصل عدم فراموشی)، اصالت عدم اشتباه و اصالت عدم اکراه و اجبار، جاری است.در مقابل، چنین استدلال شده است که درست است حقوق الناس مبنى بر دقت است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى صرف است. در مسئله جان انسان، آنچه از روایات و نظر فقها دانسته می‌شود؛ آن است که تا حد ممکن باید احتیاط کرد؛ لذا برخی از فقها در مواردى قاعده درء را نسبت به قصاص جارى کرده‌اند.

ارزیابی قاعده درء در ساختار سیاست جنایی اسلامی از منظر تنش ظاهری میان تساهل اسلامی با پدرسالاری حقوقی اسلامی

اسلام دین رحمت است و در تمامی مبادی خود جانب احتیاط و اعتدال را رعایت کرده است. در هیچ کدام از احکام اسلامی نمی توان مواردی از تنش میان تساهل اسلامی و تسامح زدایی دینی را مشاهده کرد. اصولا شأن عقل، اعتدال است و شأن جهل، عدم اعتدال، یعنی انسان عاقل انسانی متعادل است و انسان جاهل غیر متعادل. علی (علیه السلام) درباره انسان جاهل همین شأن را بیان می فرماید: «لاتری الجاهل الا مفرطا او مفرطا» ; “جاهل را نمی بینی، مگر این که یا افراط می کند و یا تفریط”.
واقعیت آن است که علی رغم حقانیت اسلام، دشمنان به طرق مختلف متعرض احکام اسلامی به ویژه حدود گردیده اند و از این نظر در طول سالیان اخیر سیاست جنایی اسلام در بین حقوق دانان غربی به جهات مختلف مورد توجه و حتی انتقاد قرار گرفته است. اما در این رابطه نباید چند مطلب را فراموش کرد. هرچند اجرای دستورهای جزائی وحدودی مانند بریدن دست دزد وسنگسار زناکار برای تأدیب و تربیت اجتماع است. اما با دقت در متون دینی و رفتار و سنت و برخورد پیامبر اعظم صلی الله وعلیه وآله وحضرت علی علیه السلام با اینگونه موارد، فهمیده می شود که به نوعی اغماض وچشم پوشی در اجرای حدود (به علت عدم ترویج واشاعه گناه و…) می کرده اند. حال که قوانین جزائی وحقوقی کشور ما هم مأخوذ از دستورات وفرامین شرع مقدس می باشد، از این امرتبعیت می کنند. همچنین دین اسلام بر پیشگیری و جلوگیری از ارتکاب اینگونه گناهان وانحرافات بیشتر اصرار و پافشاری دارد تا اجرای اینگونه مجازات. به عبارتی دیگردر باب حدود سیاست دین بر دشواری شرایط اثبات جرم و دفع حدود می باشد. برای اجرای قانون کیفرهای اسلامی، باید قاعده «مهم و مهمتر» را در نظر گرفت، بر این اساس اگر امری دایر بود بین مهم، مانند اِجرای حدِّ سرقت، و مهمتر مانند بدنام شدنِ اسلام بشود و متهم شدنِ آن به بی رحمی، در چنین موردی أهم، بر مهم, مقدّم داشته شده و از اِجرای حدِّ سرقت صرفِ نظر می شود. امروزه که دشمنان اسلام که ادعای طرفداری از حقوق بشر می کنند، اجرای اینگونه حدود را کاملا در نظر می گیرند، با دیدن اینگونه کارها اسلام را به خشونت وسخت گیری متهم می کنند،و این موجب کاهش جذب وگرایش دیگر اقوام به دین اسلام شده وهمچنین موجب آزار واذیت وسخت گیری به مسلمانان در دیگر کشورها می شود. که همه اینها باید مد نظر قرار گیرد. برخی از حدود که هر از چندگاهی که در گوشه ای از کشور اجرا می شود، موج هجمه بر اسلام و مسلمانان به عنوان دینی خشن در نقاط مختلف دنیا آغاز می شود. لذا توجه به مقوله اساسی زمان دراجرای احکام همواره باید در نظر گرفته شود .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره 60,

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا وجود نهادی به نام قاعده درء میتواند در حل وفصل بسیاری از مناقشات به مدد نظام کیفری اسلام آید. می توان گفت سیاست کیفری اسلامی به واسطه پیش بینی قاعده درء به تساهل گرایی در بحث حدود روی آورده است به طوریکه از رویکرد سابق مبنی بر تسامح صفر روی گردانیده است. بر اساس مباحث مطرح شده اخیر حتی می توان مدعی شد چنانچه اجرای حدود (مانند بریدن دست دزد و سنگسار زناکار)، موجب وهن احکام اسلامی درنگاه کسانی که با مبانی حقانیت و عقلانیت دین آشنا نیستند گردد، بی تردید جایز نخواهد بود. اما این به معنای پذیرش بی چون و چرای شبهات یا رد کلی آنها نیست. نباید در قاعده درأ راه تفریط را پیش گرفت و در هیچ موردی به سقوط حد قائل نشد. پس ‏باید حد عقلایی آن را پذیرفت. این حد عقلایی با توجه به جرم حدی و اینکه از زمره حق الله است یا حق الناس و نیز براساس شبهه‏ای که برای قاضی یا متهم پیدا شده و با توجه به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت می‌شود و در یک جمله قابلیت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.