پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری
بهمن 20, 1397 Comments..0

حاضر به موجب ماده 145 ق.ج.آ.د.م.ف درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است.
به موجب ماده 14 ق.آ.د.م ایران درخواست تأمین دلیل و امارات در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
همین مفاد،درباره تعیین دادگاه صالح در بند 3 ماده 19 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز به این صورت آمده:
بر اساس این بند، ممکن است دادگاه کشور دیگری که طبق بندهای 1 و 2 صلاحیت ندارند، نیز بتوانند قرار صادر کنند. این مورد ناظر به جایی است که برای حفظ دلایل، مبنا و اساس دعوای طرح شده از سوی متقاضی، لازم است تا قرار تأمینی صادر شده که آن مبانی و ادله از بین نروند تا متقاضی بتواند بعدها در جریان دعوی آن را ارائه کرده و بدان ها استناد جوید. در این حالت، دادگاه محل وقوع ادله و مبانی دعوی، در صورت تقاضای متقاضی صلاحیت صدور قرار را خواهد داشت مشروط بر آنکه دایره اجرای قرار، محدود به مرزهای همان کشور باشد3 .
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح
در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه ی دعوا انتخاب نماید که می بایست بررسی شود.
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان
1- دعاوی ناشی از عقد و قرارداد:
مطابق ماده 13 ق.آ.د.م ایران ، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود.
نص ماده 13 قانون فوق الذکر با اندکی تفاوت غیر موثر همان نص ماده 22 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ایران است.
در حکومت این قانون، اگرچه ظاهر ماده 22 دلالت بر این داشت که مدعی این دعاوی، علاوه بر این دو دادگاه، می تواند بر اساس ماده 21 ق.ق، به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه نماید،اما بعضی از حقوق دانان این مواد را گویای اختیار اخیر خواهان نمی دانستند. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه ی مورخ 28/3/1359 که در حکم قانون می باشد، اعلام نموده است ، حکم مقرر در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مراجعه ی خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده است2.
در بند 2 ماده 7 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در خصوص اختلافات طرفین که ناشی از عقد قرارداد است به خواهان اجازه داده است که اگر مفاد قرارداد تنظیمی به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح، صرفاً محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و می تواند به معیارهای دیگری نظیر اقامتگاه طرفین، کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده در آنجا اجرا شود (کشور محل اجرای قرارداد) اقامه دعوا نماید.حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اصحاب دعوا می توانند اختلافات خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند.
در نسخه دوم بند 1 ماده 1، اختلافات ناشی از نام های دامنه 2صراحتاً مشمول کنوانسیون مالکیت فکری قرار گرفت اما ذکر این نکته ضروری و مفید است که اعمال مقررات کنوانسیون در مورد نام دامنه صرفاً ناظر به حل اختلاف با شیوه قضایی است بنابراین اگر طرفین دعوی بخواهند اختلاف خود را از طریق شیوه های غیر قضایی حل و فصل نمایند می توانند از مقررات دیگر از جمله مقررات مقرر در انجمن نام ها و شماره های ثبت شده اینترنتی (ایکان)1استفاده کنند.
خصوصاً آن که این انجمن از سال 1999، برای یکنواخت سازی حل اختلافات بین المللی ناشی از نام های دامنه و به منظور تسهیل کار اصحاب دعوی و مرجع رسیدگی، اسناد اجرایی و متحدالشکلی را مانند طرح متحدالشکل حل اختلافات نام های دامنه و قواعد طرح متحد الشکل حل اختلافات نام های دامنه را تنظیم نموده است.

2-تعدد خواندگان2
گاه خواندگان دعوی متعددند و این سوال مطرح می شود که دعوی باید در کدام دادگاه طرح شود؟ برای مثال، دو تاجر که یکی مقیم ایران و دیگری مقیم آلمان هستند به کمک یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که مقیم هند است، حقوق صاحب یک علامت تجاری را در فضای الکترونیکی نقض می کنند و حال صاحب علامت با شناسایی ناقصان حق می خواهد علیه آنها طرح دعوای حقوقی کند. در این مورد آیا باید علیه هر خوانده در دادگاه اقامتگاه او طرح دعوی کرد و یا برای سهولت کار خواهان می توان دادگاه محل اقامت یکی از خواندگان را صالح در نظر گرفت؟
به استناد ماده 16 ق.آ.د.م ایران چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه ی دادگاه های مختلف اقامت دارند، مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده ی عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.
بند 1 ماده ی 6 کنوانسیون بروکسل به این موضوع اشاره نموده و در آن جا مقرر داشته در صورتی که خوانده –که مقیم در یکی از کشورهای عضو می باشد-یکی از خواندگان متعدد باشد وی را می توان در محل اقامت هر یک از دیگر خواندگان مورد تعقیب قرارداد.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته چنین مقرره ای در اصول تعارضات مالکیت فکری نیز آمده و در ماده 14 پیش نویس کنوانسیون لاهه نیز به این موضوع اشاره گردیده است.
در ماده 10 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای انتخاب دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان دو شرط اساسی را لحاظ نموده است که به بیان آنها می پردازیم.
شرط اول : وجود رابطه میان دعاوی و خطر صدور آرای متعارض: مطابق قسمت الف بند 1 آن ماده، اگر ابتدا دعوی علیه یکی از خواندگان طرح شده و حال خواهان می خواهد دعاوی کاملاً مرتبط با دعوای اول را علیه سایر خواندگان اقامه نماید در این حالت، چون خطر صدور آرای متعارض4وجود دارد، سایر دعاوی را نیز می توان در همان دادگاه اول طرح کرد حتی اگر سایر خواندگان در آن محل اقامت نداشته باشند.
این بند مفهوم رأی متعارض را بیان نداشته است ، اما تهیه کنندگان آن، این اصطلاح را در معنای موسع آن در نظر گرفته اند تا از این طریق، تلفیق دعاوی را ترغیب نمایند و با استفاده
از این راه حل، به دادگاه یک کشور عضو امکان دهد تا تفاوت ها و تعارضات میان قوانین ملی را بررسی کرده و راهی برای سازش میان منافع ملی بیابد. بر اساس این رویکرد، خطر صدور رأی متعارض ناظر به موارد زیر است: 1- مواردی که دو دادگاه در یک پرونده به واقعیت های متفاوتی برسند برای مثال یک دادگاه نقض حق مالکیت فکری را منتسب به خواندگان کند و دیگری حکم بر برائت آن ها صادر نماید؛ 2- در مواردی که در یک دادگاه، خواندگان هریک ملزم به پرداخت کل خسارت وارده شوند (مسئولیت تضامنی) و در دادگاه دیگری، ملاک، مسئولیت تسهیمی و نسبی باشد. 3- مواردی که رأی دادگاه یک کشور، مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا سیاست های کشورهای دیگر باشد.
شرط دوم : وجود رابطه میان دادگاه اقامتگاه یکی از خواندگان با موضوع دعوی: این رابطه خود شامل دو فرض می شود: 1- طبق قسمت ب بند 1 ماده 10: برای اینکه دادگاه کشوری بتواند به یک دعوا علیه خوانده ای که در آن کشور اقامت معمول ندارد رسیدگی کند باید یک ارتباط ماهوی میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوایی که با آن خوانده مرتبط است وجود داشته باشد. 2- طبق قسمت ج بند 1 ماده 10: اگر دادگاهی که بدواً رسیدگی را آغاز نموده است نسبت به دادگاه کشورهایی که خوانده های دیگر در آنها اقامت دارند ارتباط نزدیک تری با کل اختلاف داشته باشد و امکان رسیدگی به کل دعوی در دادگاه دیگری وجود نداشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا علیه خواندگان دیگر را نیز خواهد داشت.
ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت
در مواردی اصحاب دعوا به مصلحت خود تشخیص می دهند که مرجعی غیر از مرجعی که به موجب قانون صالح است به اختلافات آن ها رسیدگی نماید. پرسش این است که آیا
توافق اصحاب دعوا که در این خصوص مخالف قانون است، معتبر شمرده می شود؟ پاسخ به پرسش مزبور این است که، هرجا که توافق خلاف قواعد صلاحیت ذاتی باشد باطل و بلااثر است،اما در ارتباط با صلاحیت نسبی محاکم دادگستری، باید قایل به تفصیل بود.
در ماده 4 پیش نویس کنوانسیون لاهه به طرفین اجازه داده است که به موجب قرارداد مستقل و یا شرط ضمن قرارداد دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نماید.همین مقرره در ماده 4 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره شده است. ماده 4 پیش نویس کنوانسیون مذکور به طرفین اجازه می دهد تا به موجب قرارداد مستقل یا شرط ضمن قرارداد، دادگاه کشور خاصی را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی انتخاب نمایند و این توافق نه تنها میان طرفین لازم الاجرا است بلکه جز در صورت توافق خلاف، به آن دادگاه، صلاحیت انحصاری می دهد.یعنی دادگاه منتخب مکلف به رسیدگی است هم چنین اگر خواهان، به رغم وجود این توافق معتبر با خوانده، دعوا را در دادگاه دیگری اقامه کند، آن دادگاه باید از رسیدگی خودداری کند هرچند صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را داشته باشد.
پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ضمن اعطای آزادی به طرفین دعوای نقض مالکیت فکری در انتخاب دادگاه صالح، حاکمیت اراده ایشان را در چند مورد محدود می- کند:
نخست این که دادگاه منتخب باید نسبت به موضوع دعوی صلاحیت رسیدگی داشته باشد، بنابراین اگر دادگاه منتخب، اساساً هیچ ارتباط یا تخصصی در زمینه اختلاف نداشته باشد، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
این موضوع در حقوق ایران نیز مورد نظر است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که طبق قواعد مورد بررسی، صلاحیت ذاتی ندارد ؛ تراضی آن ها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مرجعی که ذاتاً صالح نیست، می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی در مرجع عالی فسخ می شود و به دادگاه صالح اعاده می شود.
دوم این که اگر دعوایی راجع به مالکیت فکری در دادگاهی طرح شده باشدو در اثناء رسیدگی اختلافی مرتبط با همان موضوع و یا معامله میان همان طرفین پیش آید طبق ماده 13 پیش نویس و بر اساس قاعده ادغام دعاوی، دعوای دوم نیز باید به دادگاه اول ارجاع شود حتی اگر طرفین بر دادگاه دیگری توافق کرده باشند.
شرط سوم اینکه توافق طرفین باید به شکل مکتوب یا به هر صورت دیگری که در آینده قابل استناد باشد، تهیه شود. (پاراگراف های الف و ب بند 1ماده 4) از این پاراگراف بخصوص پاراگراف ب بخوبی بر می آید که کنوانسیون، کتبی بودن را شرط ثبوت و اعتبار توافق نمی- داند. یعنی حتی اگر توافق میان طرفین شفاهی باشد اما بتوان وجود آن را اثبات کرد، باز هم توافق معتبر و قابل استناد است با این حال کتبی بودن دارای این حسن است که اثبات و قابلیت ارجاع و استناد به مفاد قرارداد را برای ذینفع تسهیل می کند.
شرط چهارم آن است که تنظیم توافق باید به گونه ای باشد که با رویه های مسلم میان طرفین قرارداد و نیز با عرفی که طرفین از آن آگاهند یا می بایست از آن آگاه باشند، سازگار باشد در غیر این صورت قرارداد اعتبار ندارد. (پاراگراف های ج و د بند 1 ماده 4)

بالاخره شرط و محدودیت پنجم آن است که انتخاب دادگاه باید با معیارهای یک انتخاب معقول و متعارف سازگار باشد. این محدودیت البته در پیش نویس کنوانسیون لاهه
نیز وجود دارد اما نوآوری پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری آن بوده است که برخی از نارسایی های پیش نویس کنوانسیون لاهه را کاهش داده است

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.