پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می آیند که مناسب با هر دسته از تعارض باشد.به موجب این روش برای حل تعارض، ملاحظات سیاسی و منافع کشور معینی مطرح نیست بلکه ماهیت و نوع موضوع، مبانی و مقتضیات حقوقی آن مدنظر است.
مکتب هایی که روش حقوقی دارند مکتب هایی تحلیلی و عام الشمول هستند. منظور از عام الشمول این است که قاعده ای که بر مبنای این روش جهت حل تعارض به دست می آید چون دارای مبنای حقوقی است در تمامی کشورها و یا در غالب آن کشورها قابل اجرا است و قابلیت الگوپذیری دارد ، چرا که این راه حل بدون تأثیر پذیری از اوضاع و احوال خاص سیاسی کشورها به دست می آید فلذا مختص به کشور معینی نیست.
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض
به طور کلی باید گفت که استفاده ی مطلق از هریک از روش های فوق در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در صحنه ی حقوق بین الملل خصوصی با تبعات منفی رو به رو می- شود و از این روست که دولت ها در غالب موارد به تلفیق این دو روش می پردازند، در موضوعاتی از حقوق بین الملل خصوصی که جنبه ی سیاسی و وابستگی به سیستم حکومتی غالب است، بهتر آن است. که روش اصولی را اعمال نمود و بالعکس در مسائلی که مبانی حقوقی آن غالب بر جنبه ی سیاسی است و وابستگی کمتری به حاکمیت ملی دارد نظیر قراردادها، بیشتر جنبه حقوقی را مد نظر قرار داد. به هر حال همان گونه که پیشتر بیان شد حقوق مالکیت فکری تنها جنبه ی خصوصی نداشته، بلکه برخوردار از چهره ی حقوق عمومی نیز می باشد.
اعطای حق از سوی یک نهاد دولتی به اشخاص و ایجاد انحصار و محدودیت در رقابت به واسطه ی اعطای حق مزبور نشانگر ارتباط بسیار نزدیک حق مالکیت فکری با منافع جامعه و نظم اقتصادی جامعه می باشد.از این رو قواعد حل تعارض به کار رفته در این زمینه به صورت یک جانبه می باشد و برای بهره گیری از این قواعد نیازمند تفسیر دو جانبه ی قاعده ی حل تعارض یک جانبه خواهیم بود.
از سوی دیگر قوانین موضوعه ی کشورهای مختلف در رابطه با حق مالکیت فکری با توجه به سطح تولید علم و تکنولوژی قواعد ماهوی متفاوتی را دارا می باشند که نمی توان استفاده از روش حقوقی را به صورت مطلق توجیه کرد چرا که در این صورت ممکن است قانونی را انتخاب نمود که از لحاظ تحلیلی و حقوقی این انتخاب درست باشد ولی هیچ گونه هم خوانی با مصالح و منافع ملی نداشته باشد.
هم چنین روش اصولی را نیز نمی توان به طور مطلق اعمال نمود چرا که این مسأله واضح است که در عصری که کشورهای جهان به تعامل با یکدیگر نیازمندند و این ارتباطات گسترش یافته است هیچ کشوری نمی تواند بدون ملاحظه ی قوانین، شرایط و مصالح کشور دیگر به اعمال قانون خود پرداخته و در همان حال نیز انتظار ادامه ی این ارتباط را داشته باشد. لذا در حوزه ی حقوق مالکیت فکری که با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط نزدیکی برقرار ساخته است به طور کلی باید گفت که استفاده ی مطلق از هریک از این دو روش در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در این زمینه با تبعات منفی رو به رو می شود بنابراین در ابتدا باید موضوع موردنظر و میزان تأثیر گذاری آن بر مصالح سیاسی و اقتصادی و ملی مورد توجه قرار گرفته آنگاه نسبت به موضوعاتی که جنبه سیاسی و اقتصادی وابستگی آن به سیستم حقوقی غالب است هم چون موضوعات مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری روش اصولی اعمال گردد و در مسائلی که مبنای حقوقی آن بر جنبه ی سیاسی غالب است و وابستگی کمتری با حاکمیت ملی دارد. نظیر قراردادهای مرتبط با مالکیت فکری، بیشتر جنبه حقوقی را مدنظر قرار داد.
گفتار دوم : دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری

برای تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری توصیف آن و مشخص نمودن دسته ی ارتباطی ضروری می نماید لذا در این گفتار به توصیف آن پرداخته و دسته ارتباطی متناسب با آن را مشخص خواهیم نمود.
الف-دسته های ارتباط
هرچند کشورهای مختلف ممکن است روش های حل تعارض مختلفی را بر گزینند لیکن از قرون گذشته و بطور دقیق تر از زمان ساویینی سیستم های حل تعارض کشورهای مختلف تقریباً از روی نمونه واحدی ساخته شده اند. در حال حاضر تمام نظام های حقوقی دارای دسته های ارتباطی بزرگی مانند دسته ی اشخاص، دسته ی اموال، دسته ی اعمال حقوقی و غیره هستند. منظور از دسته های ارتباطی تشکیل تعدادی از روابط و نهادهای حقوقی است که با مختصات مشابه خود از سایر مجموعه نهادهای حقوقی دیگر متمایز می شوند. برای هر دسته با توجه به عنصر اساسی آن که آن را عنصر ارتباط می نامند قانون حاکم را تعیین می -کنند و قاعده ی حل تعارض با ذکر دسته ی ارتباط و تعیین عنصر ارتباط به دست می آید.
در دنیای کنونی اهمیت برخی مسائل حقوقی افزایش پیدا کرده که این موضوعات را برای به دست آوردن قاعده ی حل تعارض نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی هم چون حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره به واسطه ی وجود عنصر یکسان در آن ها و تفاوت هایی که با سایر دسته های ارتباط دارند را می توان در یک دسته ی ارتباط مجزا قرار دارد.
ب-توصیف
در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می کند برای وی این مسأله مطرح می شود که رابطه ی حقوقی مورد بحث داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.