دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کوتاه سخن آ‌نکه، در حقوق کیفری اسلام در باب حدود و قصاص، سیستم ادله قانونی حاکم است و در تعزیرات، سیستم ادله اخلاقی یا معنوی.
2-2-5-2.تعریف اماره و انواع آن
اماره در لغت به معنی علامت، نشانه، وقت و وعده‌گاه آمده است. در فقه اسلامی اماره به چیزی گفته می‌شود که: اولاً جنبه کاشفیت از چیزی دیگری را داشته باشد؛ مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مذکور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد. ثالثاً قانون‌گذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. در علم حقوق نیز اماره مفهومی مشابه با مفهوم فقهی آن دارد. مطابق ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود. اماره از حیث منشأ حصول آن به دو نوع تقسیم می‌کنند: اماره قانونی و اماره قضایی.

2-2-5-2-1.اماره ی قانونی
اماره ی قانونی به معنای آن است که قانون، امر ممکن یا محتملی را صحیح فرض می کند و مبنای آن، غلبه یا حکم عقل است و قانون با این اماره، حالتی ثابت و استوار به وجود می آورد و قاعده ای می سازد که نمونه های مشابه نیز مانند آن فرض می شوند به گونه ای که مدعی نیازی ندارد برای اثبات آن حالت، دلیلی اقامه کند و تصریح قانون، مهم ترین رکن اماره ی قانونی است به گونه ای که هیچ اماره ای بدون قانون یافت نمی شود. به همین جهت اماره ی قانونی را باید به صورت محدود تفسیر کرد و از توسعه ی دامنه ی آن یا مقایسه با اماره های دیگر پرهیز نمود. اماره ی قانونی را قانون تعیین می کند پس برای شناخت آن ها باید به قانون مراجعه کرد و قاضی در آن نقشی ندارد.
این که گفته می شود مبنای اماره، غلبه یا ظن است، بدین معناست که اگر کسی سؤال کند چرا تصرف یک مال، دلیل مالکیت شخص متصرف می باشد؟ پاسخ می دهیم؛ چون اغلب اشخاصی که مالی را در تصرف خویش دارند، مالک آن هستند یا هرکس متصرف مالی باشد، این ظن را به وجود می آورد که مالک آن است.
ماده 1322 ق.م. در تعریف اماره قانونی آورده است: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل موارد 35 و 109و 110 و 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر». و نیز به موجب ماده 1323 ق.م. و با توجه به توان اثباتی عام گواهی ،امارات قانونی در کلیه ی دعاوی معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد قانون، امر مجهولی را از یک امر معلوم به دست می آورد و هر کس که این اماره به نفع او باشد به دلیل دیگر برای اثبات ادعایش نیاز ندارد بلکه این طرف مقابل است که باید دلیل بیاورد. اماره های قانونی گاهی برای مصالح عمومی وضع می شوند مانند اعتبار امر مختومه (اگر آن را اماره ی قانونی بدانیم) و گاهی برای مصلحت افراد است.
2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی
اماره‌های قانونی تمام اعتبار خود را از قانون به دست می آورند یعنی وقتی دلیلی بر اثبات امری نبود، اماره قانونی را باید دلیل اثبات دانست و به همین جهت است که اصل در اماره ها آن است که خلافشان قابل اثبات باشد. اثبات خلاف اماره قانونی به معنای اثبات بطلان آن به صورت کلی نیست به گونه ای که نص قانونی نسخ شود بلکه اثبات خلاف حالت خاصی مورد نظر است که طرف دعوا درصدد اثبات آن است یعنی اماره قانونی در این مورد خاص، مطابق با واقع نیست. همچنین در این مقام می توان در حصول شرایط قانونی اماره خدشه وارد کرد. می توان خلاف اماره ها را به گونه های مختلفی همچون اقرار ذی نفع، نکول از سوگند، سند، شهادت و اماره های قضایی اثبات کرد اما در پاره ای قوانین، دلیل های اثبات خلاف، منحصر در وسایل خاصی شده است مثلاً دعاوی کم اهمیت را با شهادت نیز می توان اثبات کرد. این در مورد اماره های ساده است اما اثبات خلاف اماره های مطلق در هیچ صورتی جایز نیست حتی اگر کسی که اماره به نفع اوست اقرار نماید که مفاد اماره با واقعیت تطبیق نمی‌کند.

2-2-5-2-3.اماره قضایی
اماره قضایی به معنای آن است که قاضی، امر مجهولی را از یک امر معلوم در دعوایی که نزد او مطرح است، استنباط کند و این استنباط در تمام مواردی که اماره قانونی مطلق وجود ندارد، امکان پذیر است. ماده 1324 ق.م در تعریف اماره قضایی آورده است:«اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». امارات قضایی را قانون تأسیس ننموده بلکه به صلاحدید دادرس واگذار شده اند. دادرس از طریق برخی «نشانه ها» کوشش می کند با استنتاجی کم و بیش طولانی، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید

با توجه به اینکه قاضی اختیار گسترده ای برای احراز واقعیت دارد، اماره های قضایی اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اماره قضایی نیز همچون اماره قانونی، بار اثبات دعوا را میان طرفین آن، جابجا می کند و از اعتبار قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می کاهد.
2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی
اعتبار اماره ی قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه ها»ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می آید؛ به دیگر سخن، ارزیابی «نشانه» یا «نشانه ها» (اوضاع و احوال) علی القاعده «شخصی» بوده و «نوعی» نمی باشد. در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد می‌نماید می‌تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد؛ حتی دادرس می تواند از «نشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثری نداشته است؛ بی آنکه لازم باشد علت آن را اعلام نماید. از سوی دیگر چون به هر حال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رأیی که صادر می نماید آن‌ها را مشخص کند. پرسش این است که آیا ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می تواند مورد پاس داشت (کنترل) مرجع عالی قرار گیرد؟ در حقوق ایران باید به پرسش مزبور پاسخ مثبت داده شود. در حقیقت اگر چه ارزیابی اوضاع و احوال و درجه‌ی تأثیر آن در اثبات امر مورد ادعا به صلاحدید دادرس است، اما به «دلخواه» او نمی باشد. در نتیجه اگر «نشانه» یا «نشانه»هایی که در رأی آمده و دادرس به استناد آن‌ها امر مورد ادعا را محرز اعلام نموده، در نظر مرجع عالی از ویژگی مزبور برخوردار نباشند، رأی صادره درخور نقض یا فسخ خواهد بود. البته در موارد ویژه‌ای قانونگذار مداخله نموده و «نشانی» را مشخص نموده تا دادرس بتواند، چنانچه «نشانه» یا «نشانه»‌های دیگری وجود داشته باشد، واقعیت امر مورد ادعا را تشخیص دهد؛ برای نمونه هرگاه یکی از طرفین به وجود سندی نزد خود اعتراف نماید، اما علیرغم درخواست طرح مقابل دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند، به موجب ماده 209 ق.ج. «… دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند». به موجب ماده 210 همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را « از قراین مثبته ی اظهار طرف» او قرار دهد. در ماده 224 ق.ج. نیز آمده است که «دادگاه می تواند» خودداری از حضور منتسب الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شده، «قرینه ی صحت سند» بداند. امارات مزبور را باید امارات قضایی به شمار آورد و نه امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می شود و در استناد به آن ها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبور، به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه» های مزبور مختار قرار داده است.
2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی
اماره های قضایی و قانونی، هر دو درصدد استنباط امر مجهول از امر معلوم هستند و هر دو وسیله ای غیرمستقیم برای اثبات به حساب می آیند و گاهی هر دو جنبه ی الزامی پیدا می کنند اما تفاوت های اساسی هم میان آن ها وجود دارد.
اول- اماره قضایی، عمل قاضی است و تنها اوست که به دلائل، اعتبار می بخشد اما اماره قانونی، عمل قانونگذار است و اوست که اماره ها را احصا کرده، به آن ها قدرت اثباتی می بخشد و نقش قاضی در همین حد است که واقعه ای را با قاعده ی قانونی تطبیق می کند.
دوم- اماره قضایی، وسیله اثبات محسوب می شود اما اماره قانونی وسیله ای برای معافیت از اثبات می باشد یعنی کسی که اماره به نفع اوست نیازی به اثبات ادعای خود ندارد.
سوم- اماره قانونی بر پایه غلبه، استوار است و در موارد خاصی که مشمول حالت غالب نیست می توان خلاف آن را اثبات کرد اما اماره قضایی، قطعی و دائمی نیست بنابراین همواره و در همه حالت ها می توان خلاف آن را اثبات کرد.
چهارم- قدرت اثبات اماره قانونی نامحدود است اما معمولاً برای اماره های قضایی، محدودیت وجود دارد و تنها دعاوی خاصی را می توان با این اماره ها ثابت کرد.
ماده 1323 ق.م اعتبار اماره قانونی را چنین بیان کرده است:«امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت قابل اثبات نیست، معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد» اما ماده 1324 ق.م در مورد اماره قضایی می گوید:« … در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». این تفکیک در وضعیت کنونی که مواد 1306 تا 1308 ق.م حذف شده و شهادت اعتبار نامحدودی پیدا کرده است، اثری ندارد و در حقوق اسلام که علم قاضی اعتبار فراوانی دارد حتی می توان به برتری توان اثباتی اماره قضایی بر اماره قانونی نظر داد.
پنجم- هنگام تعارض میان اماره قضایی و قانونی، اماره قضایی مقدم می شود مگر اینکه اماره قانونی، مطلق باشد که در این صورت، دلیل هم توان معارضه با آن را ندارد.
2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال1378در دو ماده( تبصره ذیل ماده15 و ماده43) به طور صریح به ارزش قضایی، گزارش ضابطین دادگستری اشاره کرده است؛ هر چند که ممکن است نهایتاً هر دوی آنها نظریه واحدی قلمداد شود، و همچنین ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری جدیدنیز به ارزش گزارش قضایی ضابطین پرداخته است. لیکن برای واضح‌تر شدن بحث، هر یک از آنها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : نیازهای روانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-5-3-1.نظریه اعتبار گزارش ضابطین به شرط تأیید قاضی
این نظریه در تبصره ذیل ماده 15 قانون قانون آ.د.ک سال 1378 با عبارات زیر بیان شده است: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند». قانون‌گذار در عبارات فوق دو شرط را برای اعتبار گزارش ضابطین ضروری دانسته است :
1)موثق بودن 2) مورد اعتماد بودن. این دو شرط را بطور اجمال بررسی می‌کنیم:
شرط اول: توثیق توسط قاضی: واژه موثق، که صفت می‌باشد، در فرهنگ‌های لغت فارسی در معانی متعددی نظیر درخور اعتماد، شایسته اطمینان، مورداطمینان و معتمد به کار رفته است. هر چند که در عبارت قانون‌گذار تصریح نشده است که موصوف صفت موثق بودن، خود ضابطین هستند یا گزارش‌های آنان، لکن خوش‌بینانه‌ترین تغییر آن است که بگوییم: دیدگاه قانون‌گذار، موثق بودن گزارش‌ها و منظور این بوده که گزارش‌ها از کانال‌های موثق و قابل اعتماد به ضابطین رسیده یا ضابطین شخصاً آن را ادراک کرده باشند.
شرط دوم- مورد اعتماد بودن: به نظرمی رسد این صفت به ضابطین تعلق دارد و مفهوم آن این است که ضابطین می‌باید مورد اعتماد قاضی باشند تا گزارش‌های آنان معتبر تلقی شود. اعتماد و عدم اعتماد بیش از آن که یک واقعیت خارجی و قابل ملاحظه و اثبات باشد، یک امر ذهنی و ارزشی است و بیشتر بسته به نظر قاضی دارد. اساساً اعتماد قاضی، از نحوه نگرش و ذهنیات قاضی نسبت به ضابطین (به طور کلی یا فرد خاصی از ضابطین) ناشی می‌شود. چه بسا عملکرد نامطلوب مأموری از سازمان مشخص، ذهن قاضی را نسبت به کلیه مأموران آن سازمان، در و مخدوش کند و از سوی دیگر حسن عملکرد مأمور دیگری از سازمان دیگر، نظر قاضی را نسبت به سازمان متبوع وی توأم با خوش‌بینی و حس اعتماد سازد.
نقد این نظریه: این نظریه که اعتبار قضایی گزارش ضابطین صرفاً به تأیید قاضی سپرده شود، در عمل با

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.