رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره پدیده مجرمانه
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

و جست و جو برای یافتن آن است. باید خاطرنشان کرد که تنها بزه‌دیده، متضرر نمی‌شود، بلکه حتی بزهکار، خانواده بزهکار و جامعه نیز متضرر می‌شوند. سوم خصوصیت، مشارکت آزادانه و اختیاری کلیه طرف های درگیر در اجرای تدبیر میانجیگری و تعهد به بیان حقیقت است. بیان حقیقت در جهت پذیرفتن مسئولیت از طرف بزهکار، شرط ضروری اجرای تدبیر میانجیگری کیفری است. پنجمین ویژگی که باید به آن توجه کرد، مواجهه و ملاقات چهره به چهره بزهکار، بزه‌دیده و نمایندگان جامعه محلی با یکدیگر است مگر اینکه علل و جهاتی وجود داشته باشد که چنین مواجهه ای را مناسب و مفید تلقی نکرده یا در اصل امکان آن وجود نداشته باشد. حمایت از حقوق بزه‌دیده و بزهکار و همچنین تحقق و التزام مجری برنامه ی میانجیگری به حفظ مرزها و قلمروهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید به آن‌ها توجه شود. توجه به بازپذیری اجتماعی بزه‌دیده و بزهکار، تهیه و تنظیم برنامه‌ای برای اجرای توافقات حاصله برای حل و فصل دعوا و عدم اعمال مجازات و قابلیت ارزیابی برنامه از طریق نتایج آن، شیوه‌های اجرایی مطلوب تدبیر میانجیگری کیفری به حساب می‌آیند.
شایسته است در این مبحث، عدالت ترمیمی و در زیر مجموعه آن میانجیگری کیفری، نکات مثبت و منفی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نظر تونی مارشال جرم شناس انگلیسی، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن، کلیه کسانی که که در رابطه با جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می‌آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه حلی بیابند. عدالت ترمیمی در جست وجوی ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم است.پاسخگویی بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است، روبه رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند، یا نتایج آن را تحمل کرده و به اصطلاح مجازات شده یا مشمول دیگر واکنش های دولتی گردند، بلکه پاسخگویی می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیان های وارده بر بزهدیده، در جامعه محلی و اجتماع محقق شود. در واقع، در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیم و بازسازی شامل احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه جرم، ترمیم گسست های ایجاد شده در بافت های اجتماعی، احیای موقعیت اجتماعی و حقوقی بزه دیده در جامعه می باشد. مدل و طرح ها گوناگونی در مجموعه عدالت ترمیمی قرار می گیرند، «نشست های تعیین حکم و مجازات»، «هیأت های جبران و ترمیم خسارات اجتماعی»، «گفتگوهای گروه های خانوادگی»، «میانجیگری کیفری» نمونه هایی از این طرح ها و برنامه ها هستند. مورد اخیر مهمترین عضو از خانواده عدالت ترمیمی را شامل می شود. اما در مسیر توسعه و و عملکرد مطلوب هر برنامه ای، همیشه عواملی وجود دارند که بر روند توفیق و ثمر بخشی آن تأثیر می نهند. از جمله مخاطرات و محدودیت های عدالت ترمیمی، رویارویی با معایب گسترده شدن نظام عدالت کیفری است.برنامه های عدالت ترمیمی این قابلیت را دارند که افراد بیشتری را به شبکه عدالت کیفری وارد کنند چرا که برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری، خود را مشغول پرونده هایی می کنند که در دستگاه عدالت کیفری معمولاً از اهمیت کمتر اما از آمار بالایی برخوردارند. برنامه هایی مانند میانجیگری کیفری، به علت اینکه از قابلیت های سیاست عدالت ترمیمی مانند قبول مسئولیت ارادی بزهکاری از سوی متهم، استفاده می کنند، با دسترسی به ادله محکومیت بیشتر و همچنین درگیر کردن خود در پرونده های نه چندان مهم اما با آمار بالا، قابلیت کنترل اجتماعی نظام دادرسی کیفری را بالا می برند. هر چند در برنامه های میانجیگری به علت طبیعت خاص و غیر رسمی این برنامه ها و از همه مهمتر، اعتراف بزهکار و قبول درجه ای از مسئولیت و از دست دادن تضمین های شکلی حقوقی وی، احتمال محکومیت وی افزایش می یابد اما نکته قابل توجه در این مورد این است که مسأله افزایش قلمرو شبکه کنترل اجتماعی از طریق گسترده شدن شبکه عدالت کیفری و افزایش احتمالی محکومیت ها نباید به صورت مجرد نگریسته شود و به عنوان اثر صد در صد منفی برنامه های عدالت ترمیمی و به ویژه میانجیگری کیفری تلقی گردد. دلیل اینکه بزهکاران در برنامه های میانجیگری کیفری احتمالاً بیشتر محکوم می شوند این است که این افراد به عنوان پیش نیاز برنامه های میانجیگری کاملاً مسئولیت خود را پذیرفته و به بزه ارتکابی اقرار می کنند و در نتیجه، ادله محکومیت بیشتری به دست سیستم دادرسی کیفری می رسد، اما این محکومیت ها تفاوت اساسی با محکومیت های دیگر دارد، چرا که اولاً اغلب بزهکاران این محکومیت ها را می پذیرند و با اراده و رضایتمندی به آن ها تن می دهند. ثانیاً، این محکومیت ها اغلب به نفع طرف دیگر دادرسی کیفری، یعنی بزه دیده، بوده و از درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت زدایی می شود. ثالثاً، نوع محکومیت ها معمولاً محکومیت به جبران خسارت، محکومیت به اعلام عذرخواهی، انجام خدمات شخصی به بزه‌دیده، و انجام خدمات اجتماعی می باشد. انتقادهای دامنه داری هم وجود دارد که برنامه های عدالت ترمیمی توافقی نظیر میانجیگری کیفری، باعث کاهش اقتدار دستگاه عدالت کیفری است. استدلال شده است که این برنامه ها، نقش قاضی و دادستان را در مواردی به پایه یک مددکار اجتماعی می رساند و از ابهت دستگاه عدالت کیفری کاسته می شود.
در برخی از مدل های عدالت ترمیمی، مانند میانجیگری کیفری به دلیل حضور افراد خانواده و نمایندگان جامعه مدنی در فرایند عدالت ترمیمی، بزهکار با شرمساری و رسوایی مواجه می گردد. این احساس شرمساری اگر به صورت ناصحیحی در شخص ایجاد شود، بزهکار در معرض الصاق برچسب و تبعات منفی روانی ناشی از آن خواهد بود.این شرمساری، موجب گریز بزهکار از جامعه و تبعید وی از متن جامعه است، که خود عاملی برای تکرار جرم بوده و موجب حاشیه نشینی و ایجاد فاصله بین بزهکار و بزه‌دیده می شود. فرایند میانجیگری متضمن این امر است که بسیاری از تضمین های شکلی حقوق متهم، مانند حق استفاده از وکلای مدافع، حق سکوت، حق استفاده از مواعد اعتراض به احکام، با اخلال مواجه گردد. از طرفی، وجود نابرابری های قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سنی و جنسی اختلاف در اعتقاد و باورها نابرابری موقعیت ها و درجه وابستگی به قدرت عمومی، از محدودیت هایی است که باعث عدم تفاهم متقابل در گفتگوهای فرایند عدالت ترمیمی می شود. نو بودن تئوری ها و نبود اصول صد در صد مود توافق کلی در سطوح ملی و بین المللی است. با همه این توصیفات، میانجیگری و عدالت ترمیمی، در پیشگیری از تکرار جرم، قضازدایی، کاهش هزینه های اعمال عدالت کیفری بسیار مؤثر واقع شده اند. در فصل بعد، چالش های فراروی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه و معایب و مزایا و همچنین مسائل ساختاری مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری

خطر آشفتگی در مداخله گری های عدالت کیفری در تدبیر میانجیگری کیفری، یافتن راه‌حل قابل‌قبول برای دو طرف دعوی، قبل از تحمیل راه‌حلی که در اکثر موارد، حداقل برای یک طرف دعوی غیر منصفانه تلقی می‌شود، حائز اهمیت می باشد. حتی در صورتی که اجرای تدبیر میانجیگری به شکست بیانجامد، میانجیگر، ادله مهمی را در اختیار دارد تا بر اساس آن‌ها و با استناد به توافق احتمالی به دست آمده در جریان میانجیگری، قضاوت نماید. از طرفی، میانجیگری، به طرفین امکان می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف مواضع خود را بهتر بشناسند و در نهایت، نتیجه ی قضاوت احتمالی را پیش‌بینی نمایند. این شناخت زودرس، طرفین دعوی را به سوی گذشت متقابل و پذیرش راه‌حل دوستانه سوق می دهد. اما مذاکرات انجام شده توسط طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط آن‌ها در طول میانجیگری می‌تواند استقلال و بی‌طرفی میانجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین هر گونه برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکار عملی جهت برخورد با پدیده مجرمانه مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کافی در مورد پدیده مجرمانه است که بدون داشتن چنین اطلاعاتی، موفقیت اقدامات انجام یافته مورد تردید قرار خواهد گرفت. در نتیجه چالش‌های جدی ممکن است در این رابطه به وجود آید. در مورد میانجیگری کیفری، چون این تدبیر، بر پایه شناخت نیازها و توجه به برآورده کردن نیازهای طرف‌های متأثر از جرم یعنی بزهکار، جامعه محلی و بزه‌دیده شکل گرفته و هدف اصلی آن جبران خسارت بزه‌دیده است و از سوی دیگر، طرف‌های درگیر در جرم خود را متضرر و بزه‌دیده نمی‌دانند و در صدد جبران خسارت وارد بر خود نیستند. میانجیگری نهاد کیفری است که هدف از آن برقراری ارتباط بین بزه‌دیده و بزهکار برای یافتن بهترین راه‌حل است. در این فصل سعی شده است که دلایل مخالفان و موافقان تدبیر میانجیگری، مشکلات که در پیش رو خواهد بود، معایب و مزایا این تدبیر در سیستم قضایی فرانسه و ضرورت‌های مورد لزوم، مورد شرح و تفصیل قرار بگیرد.
گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری
اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده‌ی مجرمانه به میانجیگری کیفری و قبول نوعی کدخدامنشی در حل و فصل منازعات فی مابین بزه‌دیده و بزهکار و جامعه، اهمیت و منزلت غیرقابل انکاری در ترسیم سیاست عدالت کیفری – مشارکتی انعطاف‌پذیر و کارآمد دارد، به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرائم و به ویژه برای تأمین رضایت بزه‌دیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم‌شناسی نوین، میانجیگری کیفری یکی از ابزارهای مهم در این مسیر محسوب می‌شود. بدیهی است که میانجیگری کیفری به ویژه میانجیگری کیفری همراه با نظارت قضایی تا اندازه‌ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می‌کند و بدین سان، مرزهای بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می‌برد.
کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، به طور خاص بر مسئولیتی که دولت فرانسه در زمینه مهار تورم جرم انگاری کیفری و شرایط مشدده جرم دارد، تأکید می‌کند. کمیسیون، با بیان اینکه قانون‌گذار باید برای بیشتر جرائمی که ضمانت اجرای آن‌ها بازداشت موقت است، کیفر یا تدبیر غیر سالب آزادی در نظر بگیرد، خواستار بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایت‌ها، به دادگاه‌های مدنی است. استفاده از تدبیر میانجیگری کیفری، تنها در چارچوب سیاست کیفری منسجم، با ثبات و قابل فهم، می‌تواند توسعه پیدا کند وتأثیراتی قابل ملاحظه بر میزان بازداشت موقت داشته باشد. در همین راستا، دولت فرانسه، از وزیر دادگستری اش درخواست می‌کند که هر ساله، جهت‌گیری سیاست کیفری را به طور دقیق و واضح تدوین و منتشر نماید، البته با در نظر گرفتن این اصل که مجازات‌های سالب آزادی باید در آخرین مرحله به کار گرفته شوند.
به رغم توصیه‌های کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر، دولتمردان و قضات فرانسوی، گاهی تمایل به قانون‌گذاری در جهت تحدید امکان صدور بازداشت موقت دارند و گاهی در جهت مخالف گام بر می‌دارد. میزان صدور بازداشت موقت در فرانسه، در سطح بالایی قرار دارد، بازداشت موقت اغلب، قبل از صدور حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه تسهیلات ارائه شده توسط تدبیر میانجیگری کیفری، به صورت ناقص، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در این خصوص، قطعنامه پارلمان اروپا، در خصوص تبدیل مجازات‌ها و کیفرهای جایگزین، افزایش میزان بازداشت موقت و مدت زمان آن در کشورفرانسه را مشکل بزرگی معرفی می کند. این قطعنامه، به دولت‌های عضو با قاطعیت تمام، اصلی که بر مبنای آن، باید تا حد امکان از بازداشت موقت فرد تحت تعقیب اجتناب شود،را خاطر نشان می کند زیرا که بازداشت موقت از یک سو، به منزله محکومیت متهم قبل از موعد مقرر است ( قبل از تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات وی) و از سوی دیگر، بازداشت موقت خسارات مسلمی را به متهم وارد می‌آورد که به آسانی جبران پذیر نیست.
جنبش کیفری سازی، علاوه

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.