فایل پایان نامه حقوق قولنامه

می شوند دو تا وکیل اما وکیل دوم را وکیل اول گرفته و نه موکل.
2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن
ماده 671 ق.م اعلام می دارد: «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات ان نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد».
فرق این دو آن است که مقدمات قبل از عمل است و لوازم بعد از عمل. وکالت در هر امری به طور اتوماتیک وکالت در مقدماتش هست و وکالت در لوازمش هم هست.
3 ـ اعطای نیابت
همانطور که گفته شد، طبق ماده 656 ق.م: وکالت عقدی است که به موجب ان یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خودش می کند موکل به وکیل نیابت و اذن می دهد که اموری مشخص را که عمل حقوقی می باشد انجام دهد.
پنجم ـ جایز بودن
ماده 186 ق.م «عقد جائز آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند». طبق این ماده عقد جائز عقدی است که اصولا قابل فسخ است عقد وکالت نیز طبق ماده 678 ق.م، عقدی جائز است.
ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله
این فرضیه به این صورت است که در قرار داد اختیار معامله شخص که تعهد به خرید یا فروش می کند یعنی فروشنده اختیار، درواقع به طرف مقابل وکالت می دهد تا دارایی پایه قرار را به قیمت توافقی و در زمان معین از او بخرد یا به او بفروشد. بنابراین، دارنده ی اختیار همان وکیل است که مال را به موکلش می فروشد یا آن را از وی برای خودشف می خرد.
هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت
با تحلیل مختصری که از عقد وکالت و اوصاف و ویژگیهای آن عقد به عمل آمد در این قسمت به مقایسهی ویژگیهای این دو تأسیس حقوقی میپردازیم:
1- عقد وکالت جزء عقود جایز است، در حالی که قرارداد اختیار معامله از طرف واگذارکننده اختیار عقدی لازم است و واگذارکننده اختیار هر وقت خواست نمیتواند این عقد را به هم بزند هر چند که دارنده اختیار هر وقت خواست تا تاریخ سررسید میتواند عقد را به هم بزند، اما این امر موجب نمیشود که قرارداد اختیار معامله عقدی جایز باشد.
2- وکالت عقدی مجانی است یعنی در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. وکالت ماهیتاً یک عقد بلاعوض و مجانی است. به این معنا که وکیل در مقابل اعطای نیابت و اذن از سوی موکل، مبلغی نمیپردازد و نیابت در تصرفات حقوقی مجاناً انشاء میشود، وکیل هم تا زمانی که در راستای تحقق مورد وکالت عملی انجام نداده است مستحق دریافت مبلغی نیست. در حالی که حقیقت قرارداد اختیار این است که حق شخص درخرید یا فروش چیزی جزئی یا کلی، در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود.
3- وکالت در زمرهی عقود اذنی است بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است. اما همان طور که بیان شد قرارداد اختیار معامله اینگونه نمیباشد.
4- وکالت از جمله عقود مسامحهای است که علم اجمالی در آن کفایت میکند، برخلاف قرارداد اختیار معامله که اثری از مسامحه در آن به چشم نمیخورد چرا که کسب سود و منفعت از اوصاف اساسی آن است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق، درمییابیم که نمیتوان قرارداد اختیار معامله را منطبق بر عقد وکالت دانست و نظریه یکسانی این دو عقد، قابل پذیرش نمیباشد و نیاز است که به دنبال چارچوب حقوقی مناسبتری، برای موضوع مورد بحث باشیم.
ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله
عده ای اختیار معامله را به قولنامه ارجاع می دهند. در قول نامه به معنای دقیق آن از آنجا که قصد طرفین انجام بیع در زمان حال نیست بلکه تنظیم معامله لذا ابتدا به تعریف قولنامه و ماهیت حقوقی این قرارداد و سپس به وجوه افتراق و تشابه آن با قرار داد اختیار معامله می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول ـ تعریف قولنامه
«قولنامه» از نظر لغوی ترکیبی از دو لغت «قول» و «نامه» به معنی نوشته یا پیمان نوشته شده و یک نامه ای که حاوی یک تعهد است اما از نظر اصطلاحی حقوقدانان از وعده متقابل بیع، یا قولنامه ، تعاریف مختلفی به عمل اورده اند .
از آن جمله می توان به موار دزیر اشاره نمود:
1-قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه فرق دارد، نوشته ای است که غالبا عادی ، حاکی از توافق بر واقع ساختن عهدی در مورد صحبتی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت DEDIT است این توافق ها مشمول م 10 ق.م، است .
2-در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکردند و جهت اطمینان با همدیگر در یک سند یا نوشته عادی توافق می کنند و ملک یا اموال معینی را به مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشند و بخرند. این تعهدنامه وعده قرارداد یا پیش قرار داد را عرفا قولنامه می گویند.
دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه
در مورد ماهیت قولنامه نظرات متفاوتی ابراز شده است که در ذیل به آن ها اشاره می شو:
1- برخی آن را ودیعه ی بیع دانسته اند.
2- عده ای آن را مصداق شرط ابتدایی به شمار آورده اند.

3- گروه سوم آن را موجب پیدایش تعهد معرفی کرده اند.
4- گروهی هم می گویند: اگر قصد آنان در زمان تنظیم قولنامه، انجام بیع در زمان حاضر است مصداق بیع است وگرنه صرف قرار معامله در آینده است .
5- به نظر برخی از حقوقدانان، قولنامه های نقل و انتقال املاک در مناطقی که به ثبت رسیده اند و مشمول قانون ثبت می باشند، به نحوی که اکثر حقوقدانان و قضات نیز تائید نموده اند حاوی حق عینی برای انتقال گیرنده نبوده، بلکه حق دینی برای وی ایجاد می کند وبیع نیست تا مملک تلقی شود. مشروعیت چنین قراردادی (قولنامه ) به ماده 10 ق.م وابسته است.
پس اگر طبق نظر اکثر حقوقدانان قولنامه را عقدی نامعین بدانیم و آن را مشمول ماده 10ق.م. بدانیم، عقدی لازم است .
سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله
1- در هر دو قرارداد، توافق مبتنی است بر انجام عقدی، در مورد معین و قیمتی مقطوع در آینده.
2- در هر دو قرارداد یک ضمانت اجرا وجود دارد (وجه التزام در قولنامه و حق شرط (قیمت اختیار) در اختیار معامله).
3- در هر دو قرارداد طرفین رضایت دارند بر اینکه، اگر دهنده وجه التزام (حق شرط یا قیمت اختیار) از عقد روی گردان شد، مبلغ مذکور به عنوان جریمه عدم انجام تعهد، متعلق به گیرنده وجه التزام بوده و قرارداد پایان یافته است.
چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله
بین قولنامه و قرارداد اختیار معامله تنها یک اختلاف وجود دارد و آن عبارت است از: وجود «اختیار» برای یکی از طرفین در قرارداد اختیار معامله. در قولنامه طبق قرارداد، طرفین ملزم به انجام تعهد هستند و پیشبینی میشود که اگر یکی از طرفین از انجام عقد سرباز زند و نقض عهد کند، مبلغ وجه التزام به عنوان جریمه عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد، متعلق به طرف دیگر باشد. اما در اختیار معامله، این مسأله به عنوان نقض عهد پیشبینی نشده است، بلکه به صورت یکی از اختیارات خریدار معامله در نظر گرفته شده است، به این صورت که خریدار اختیار معامله اختیار دارد تا به تعهد خود عمل کند و یا اینکه به دلیل مصلحت دیگری، از تعهد خود صرفنظر نموده و طبق قرارداد، حق شرط (قیمت اختیار) متعلق به طرف دیگر شود. بنابراین، با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص قرارداد اختیار معامله و با درنظر گرفتن ماهیت قولنامه باید اینطور نتیجه گرفت که به دلایل ذیل تطبیق قرارداد اختیار معامله و قولنامه صحیح نیست و تمایز آشکاری میان این دو عقد وجود دارد:
1- در اکثر قریب به اتفاق وعدههای دوطرفه که قولنامه نیز جزء آنهاست، هر دو طرف ملزم و متعهد به انجام تعهد هستند اما در قرارداد اختیار معامله تنها یک طرف متعهد به انجام قرارداد است و طرف دیگر در انجام یا عدم انجام معامله مختار است. به عبارتی دیگر حق شرط یا پشیمانی در قولنامه معمولاٌ دوطرفی است. در قولنامه معمولاً قید میشود که هر یک از دو طرف خریدار و فروشنده در صورتی که پشیمان شود، باید مبلغ معینی پرداخت نماید، ولی در اختیار معامله همواره برای یک طرف اجبار و برای طرف دیگر حق پشیمانی وجود دارد.
2- وجه التزام، که در قولنامهها به عنوان جریمه یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا پشیمانی از اجرای تعهد معین میشود نسبت به هر یک از متعاقدین، لازمالاجراست و هر یک از طرفین (اعم از خریدار و فروشنده)، ملزم به پرداخت آن است. در قولنامهها معمول است که مبلغی از ثمن پرداخت میشود که وجه التزام انجام معامله قرار میگیرد. هرگاه خریدار از انجام تعهد خود خودداری کند حقی نسبت به وجه التزام ندارد و اگر فروشنده امتناع کند، باید وجه التزام را بپردازد. در حالی که در قرارداد اختیار معامله، حق شرط (قیمت اختیار)، در مقابل انشاء عقد اصلی از سوی واگذارکننده حق قرار دارد. به علاوه، در قرارداد اختیار واگذارکننده حق، در صورت وقوع یا عدم وقوع معامله، متعهد به پرداخت هیچ مبلغی نمیباشد.

3- همانطوری که قبلاً هم به آن اشاره شد، قولنامه در واقع قراردادی است که به موجب آن هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهد خود و ملتزم به عقد اصلی است. یعنی پیش قراردادی است که هر دو طرف را ملتزم به انجام عقد نهایی میسازد، در حالی که در قرارداد اختیار دارنده حق برخلاف واگذارکننده حق، ملتزم به عقد اصلی نیست و اساساً این اختیار جوهره قرارداد اختیار است.
4- در قولنامه، معامله به هنگام نوشتن انجام میپذیرد و شرط وجه التزام، تعهد برای پشیمان نشدن بعدی است. اما در اختیار معامله، بیع ممکن است بعداً انجام شود یا نشود. نکته آخر اینکه وقتی خود قولنامه و اعتبار آن از لحاظ فقهی نیاز به بحث دارد و امری متفق علیه و روشن نیست، نباید با تشبیه و تمثیل قرارداد اختیار معامله به آن، مشکل را دوچندان ساخت، بهتر است درباره خود این قرارداد بحث شود، زیرا بر فرض درستی قولنامه، قیاس قرارداد اختیار معامله، مشکلی را حل نمیکند.
ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله
فرض دیگری که مطرح میشود این است که قرارداد اختیار معامله را میتوان با بیعالعربون تطبیق داد. برای مقایسه این دو عقد لازم است ابتدا اجمالاً به شناسایی بیعالعربون بپردازیم:
اول ـ تعریف بیعالعربون
کلمه عربون به صورت عَربون، عُربُون، عَربان آمده. این لغت آرامی است، اعراب آن را با عین و با الف مینویسند. فارسی زبانان باید آن را با الف بنویسند. ریشه آن ربون به معنی بیعانه است. در لغت عربون به معنای بیعانه است، که به شش صورت تلفظ شده است که فصیحترین آن فتح «عین» و «را» است. در عربی این واژه برابر تسلیف (به سلف دادن) و تقدیم است.
بر این مبنا که اگر معامله را مشتری انجام داد مبلغ پرداختی به عنوان قسمتی از قیمت کالا محاسبه شود و اگر معامله را مشتری انجام نداد مبلغ به مشتری برگردانده نشود و به ملکیت فروشنده درآید.
و در لسان العرب آن را اینگونه تعریف کردهاند: «ما عقد به البیعه من الثمن». عدهای با توجه به ریشهی آن، آن را بیعانه ترجمه کردهاند که صحیح نمیباشد و تنها یکی از معانی عربون، بیعانه است.
بیع العربون چیست؟ و آیا این بیع از نظر فقه اسلام و قانون مدنی ما صحیح است؟ و آیا میتوان آن را با قرارداد اختیار معامله مقایسه کرد؟
در اغلب موارد بیع العربون به این صورت است که شخصی کالایی را میخرد و مبلغی را میپردازد. اگر کالای مزبور مورد پسند واقع شد، آن مبلغ جزء ثمن معامله محسوب گردد و باید بقیه آن پرداخت شود وگرنه، آن مبلغ داده شده، مال بایع باشد.
برخی نیز آن را بدین گونه تعریف کردهاند: بیعی است که در آن شخص چیزی را چنان بخرد که بها را به بایع نقد پرداخت کند به این شرط که اگر بیع نفوذ پیدا نکرد هبه مشتری به بایع باشد. چنانکه ملاحظه میشود در چنین بیعی، مشتری خیار دارد.
دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون
این بیع در فقه عامه به عقیده احمد بن حنبل بنیانگذار چهارمین مذهب سنی، صحیح است. احمد بن حنبل، براساس روایتی از پیامر (ص) که حضرت، معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع درباره معامله بین صفوان بن امیه و عمر، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر (ص) را ضعیف

پاسخی بگذارید