پایان نامه با موضوع اصل حاکمیت اراده
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

موانعی در معاملات آنها می شود.
حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث واقع می‌شود، حقوقی است که به هر انسانی قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی او. حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مادی، غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است و حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل‌دهنده‌ی شخصیت است.
در حقوق مربوط به شخصیت، روابط حقوق خصوصی یعنی روابط مردم با یکدیگر مطرح است و اینها حقوقی هستند که مردم باید در روابط با یکدیگر محترم شمارند و به همین دلیل حقوق مربوط به شخصیت در حقوق خصوصی، مورد بحث واقع می‌شوند.
این حقوق به حفظ ذات و عرض انسان برمی‏گردد و در واقع حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‏کند و از این نظر می‏توان آن‏ها را به دو قسم تقسیم کرد:
الف. حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.
ب. حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‏های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی عبارتند از آزادی‏های فردی ؛ حق نام، حق عکس و تصویر؛ آبرو و شرف و حیثیت؛ حق مربوط به آثار فکری و هنری؛ حق تمتع از زندگی خصوصی.

3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت
ویژگی هایی برای حقوق مربوط به شخصیت ذکر شده است که در این‏جا، به برخی اوصاف و ویژگی‏ها آن توجه می‏شود که در معاملات راجع به اعضاء بدن انسان موثرند:
1. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی‏گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‏های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.
2. در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است.
3. این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار می‏گیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می‏شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‏کند. این نوع حقوق در عالم واقع، همانند حقوق مادی منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می‏کند.
4. حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است.
5. این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می‏گردند. هر چند در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می‏یابند؛ مثلاً بر اساس ماده 12 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.
6. برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست؛ مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق. ماده 959 قانون مدنی در این باره می‏گوید: «هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» همچنین ماده 960 قانون مدنی می‏گوید: «هیچ‏کس نمی‏تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف‏نظر نماید.»

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت
مجرد از بحث مالیت و مالکیت، به نظر می‌رسد حق انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد، چرا که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی شخصیت است. احترام به این حق اقتضاء می‌کند که قانون از این حق حمایت کرده و از هرگونه تعرض و صدمه به اندام شخص به جز در موارد تصریح شده جلوگیری کند.
بالتبع، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان نیز با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی مرتبط است. اعطاء عضو به دیگری، متضمن تعرض جسمی به شخص دهنده عضو و مداخله بر حق وی در مورد تمامیت جسمی او می‌باشد، از این رو با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان منافات دارد.
همچنین نظر به اینکه معامله اعضاء بدن انسان بر سلامت فرد زنده و کیفیت استمرار حیات وی، اثرگذار است، با حق تمتع از زندگی خصوصی، که از حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان سر چشمه می گیرد، منافات دارد.
حال سوال این است که اعطاء کننده عضو می تواند با قرارداد به این گونه مداخله‌ها در حقوق مربوط به شخصیت خود رضایت دهد؟

همانگونه که برخی از حقوقدانان گفته‌اند «قراردادهایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می‌کند باطل است، لیکن با وجود این، پاره‌ای از قراردادها که موضوع آنها حقوق مربوط به شخصیت است و بعضا به این حقوق صدمه می‌زند، مجاز شناخته شده است:
– قراردادهایی که صدمه‌ی سبک و غیر قطعی به جسم انسان وارد می‌کنند مانند فروش مو معتبر است، به شرط اینکه موضوع آن منفعت عقلایی و مشروع باشد.
– قراردادهایی که با نفع مشروع منعقدکننده‌ی آن توجیه می‌شود، یعنی شخص نفع مشروعی در آن دارد، مانند قراردادهایی که شخص با پزشک یا جراح طبق موازین فنی و علمی و با رعایت نظامات دولتی منعقد می‌نماید.
– قراردادهایی که دارای نفع عمومی است نیز صحیح می‌باشد: قرارداد اعطاء عضو برای پیوند طبق ماده‌ی 2 آیین‌‌نامه بند 3 ماده‌ی 42 قانون مجازات عمومی پذیرفته شده بود … چنانچه معتقد به نسخ ماده‌ی 42قانون مجازات عمومی باشیم، آیین‌نامه‌ی یاد شده نیز دیگر اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ندارد. ولی با توجه به بند 2 ماده‌ی 59 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت که پیوند عضو با رضایت اعطاء‌کننده و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مجاز است».
بدین‌ترتیب در مورد معامله اعضاء بدن، اگرچه به حقوق مربوط به شخصیت وی لطمه وارد می‌کند، به طوری که صدمه به تمامیت جسمی دهنده کاملا بارز و آشکار است ولی:
– با توجه ممنوعیت انتقال اعضاء رئیسی بدن، صدمه هایی که وارد خواهد شد غیر قطعی است.
– با نفع مشروع متعاقدین همراه است.
– با نفع عمومی همراه است، چرا که منفعت مستقیم آن برای توده‌ی خاصی از مردم یعنی بیماران نیازمند دریافت عضو انکارناپذیر است.
– اعطاء کننده عضو با رضایت به انجام عمل تن می‌دهد.
لذا با لحاظ دلایل فوق باید نتیجه گرفت معامله اعضاء بدن از آن گروه قراردادهای راجع به حقوق مربوط به شخصیت است که علیرغم لطمه به حقوق مربوط به شخصیت، به دلایل پیش گفته می‌توان آن را از نظر حقوقی مجاز شناخت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن
شناسایی مفهوم اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق، در کنار تعیین عواملی که موجب محدودیت کارکرد این اصل می شود، محور فصل حاضر می باشد. تعیین نقش عواملی چون مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معامله اعضاء بدن در همین راستا مورد بحث قرار گرفته است.

مبحث اول: اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط می‏شود. بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می‏دارد. آنان که عهد را امری قلبی می‏دانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانسته‏اند.
مراد از قصد در اعمال حقوقی، اراده‏ای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر می‏نمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود می‏آید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می‏نماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی. بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است. قصد و رضا پیش از بیان و اعلام نیز وجود درونی دارد. بدیهی است که خواسته‏های باطنی، بی آن که جنبه بیرونی یابد به تنهایی در جهان حقوق اثر ندارد؛ چرا که وقتی توافق دو اراده حاصل می‏شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند. به عبارت دیگر، اراده باید گام در جهان خارج نهد و قابل احراز گردد، تا موثر افتد. در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه با اراده درونی منافات دارد، باید باطل شود، به ویژه اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد. عقدی که در نتیجه اشتباه واقع می‏شود تنها صورتی است میان تهی و هیچ الزامی ایجاد نمی‏کند. هنگام بروز اختلاف نیز دادگاه در مقام تفسیر قرارداد باید به قصد واقعی طرفین بیش از معانی ادبی و عرفی کلماتی که به کار برده‏اند توجه کند؛ زیرا چه بسا طرفین قرارداد کلماتی را به کار برده‏اند که از نظر ادبی متوجه یک عمل حقوقی است و حال آن که قصد آنان از این کلمات، ایجاد ارتباط حقوقی دیگری بوده است. همچنین در جایی که مقصود، بیان الفاظ صوری و فرار از اجرای قانون باشد، عقد، الزامی را به وجود نمی‏آورد. بر عکس هرگاه منبع و سرچشمه عقد، برخورد و توافق اراده باشد، اکراه و اشتباه به ویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد تأثیری در نفوذ عقد ندارد.
بنابراین مادامی که قصد در عالم خارج ظهور نیابد، دارای اثری نیست و برای مصون ماندن معاملات از خطر تغییر اراده و یا تقیید آن، ناچاریم اراده ظاهری را تنها ضابطه تشخیص اراده باطنی بدانیم و ادعای خلاف آن را نپذیریم.
باید توجه داشت اصل آزادی اراده در ماده 10 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. این اصل اگرچه توسط مکاتب اجتماعی و سوسیالیستی در قرن نوزدهم میلادی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، اما با این حال هنوز ارزش خود را از دست نداده است و تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم است. به همین جهت، در اقتصاد سرمایه داری و آزاد، قانونگذار ترجیح می دهد به جای وضع قانون برای تمام روابط نامحدود اجتماعی و مالی، توافق اشخاص را در چارچوب این اصل محترم بشمارد و تنها در مواردی که اخلاق، نظم عمومی ایجاب می کند قانون وضع کند.
از مهمترین نتایجی که از این اصل استنتاج می شود، آزادی قراردادی است. بر این مبنا افراد می توانند روابط قراردادی خود را در قالب و نمونه هایی که می خواهند دنبال کنند و لزومی ندارد که از چارچوب های عقود معین پیروی کنند. علاوه بر این، این توافق بر اساس همین اصل محترم شمرده می شود و مقامات عمومی حق ندارند مفاد و چارچوب های توافقات اشخاص را تغییر دهند.

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع غاصبین

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده
علیرغم گستردگی قلمرو اصل حاکمیت اراده و همراهی قانون و شرع در به رسمیت شناختن این عرصه، این قلمرو نیز دارای محدودیت ها و موانع قانونی می باشد. به عبارت دیگر انسان در مسیر تحقق بخشیدن به اراده خویش، باسط الید نبوده و چارچوب ها و موانعی خارج از اراده افراد این حرکت را محدود می سازد. این موانع که تحت عنوان عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده شناخته می شوند عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند. پس از شرایط اساسی صحت معاملات، عمده بحث در نفوذ و اعتبار حقوقی معاملات اعضاء بدن انسان بحث و بررسیِِِِ ‌این مطلب است که آیا این عوامل خارج از اراده افراد، که به عنوان موانع اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده اند، می توانند مانعی در راه نفوذ و اعتبار قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان، که براساس توافق اراده طرفین شکل می گیرند، باشد؟
ابتدائا باید دانست که این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست. همچنین

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.