پایان نامه حقوق درباره : اقتصاد خانواده

بدون علم و اطلاع کافی در حوزه احکام شرع بر حذر داشته‏اند.
در یکی از این، روایات امام صادق علیه‏السلام خطاب به عنوان بصری می‏فرماید:
«ایّاک أن تعمل برأیک شیئا و خذبالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و اهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عقبه للناس»
«برحذر باش از اینکه [در مسائل شرعی] به رأی خود عمل کنی. در همه امور [شرعی] خود تا زمانی که را [و دلیلی آشکار] بر آن نیافته‏ای، احتیاط پیشه کن. از فتوا دادن گریزان باش، چنانکه از شیر [درنده [گریزانی. گردن خود را نردبان دیگران مساز.»

برحذر باشیم که ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع کافی باشد، به فرموده امام صادق علیه‏السلام جز خواری و ندامت ثمری در پی نخواهد داشت.!
4- در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام است «العدل أقوی اساس» و همه اوامر الهی بر مبنای عدل استوار شده است «اِنَّ اللّه‏ یأمر بِالعَدلِ وَ الاِحسان»
بنا بر این اعتقاد، همه آنچه از سوی خداوند تشریع شده عادلانه بوده و هیچ شائبه‏ای از ظلم و بی‏عدالتی در آن یافت نمی‏شود «مَا اللّه‏ُ یُریدُ ظُلما للعباد»
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی در این باره می‏فرماید:
«اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‏شود. عدالت در سلسله علل احکام نه در سلسله معقولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین می‏گوید.»
بنابراین اگر انتساب حکمی به شارع، قطعی شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیاری عقل انسان در تشخیص مصداق عقل به خطا می‏رود، چنانکه در طول تاریخ شاهد بوده‏ایم که فلاسفه و نظریه پردازان سیاسی هر عصر شکل خاصی از حکومت را مصداق نظام عادلانه دانسته‏اند.
از همین رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یکی از احکام شرع باید اصل کلی یاد شده را مد نظر قرار دهیم.
1- «تن ابزاری بیش نیست و این ابزار، خواه در هیکل یک مرجع تقلید، طبیب و کارگر باشد. این تن، دیه‏اش مشترک است.
2- «ارزیابی متعلق» به جان آدمی است، و جان انسان نه از بین می‏رود، و نه مقتول واقعی می‏شود، تا در نتیجه مورد دیه واقع شود. بلکه آنچه آسیب می‏بیندبدن است، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادی تقویم می‏شود. بنابراین هر جا وحی است زن ومرد سهیمند، اگرچه وحی‏های تشریعی چون کار اجرائی را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است، اما در وحی‏های تکوینی و تأییدی و مانند آن که کارهای اجرائی را به همراه ندارد، زن در این جهت همتای مرد است. بنابراین در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست، و اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در آن نیست و بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها نیز بیشتر است، و این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می‏شود.»
اولین دیدگاه:
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم است و مخالف حق و عدالت. از آن رو که فلسفه قصاص پیشگیری و کیفر قاتل و رد به مثل است و رد به مثل، در کشتن زن توسط مرد، یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن است. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مى‏باشد.چگونه ممکن است در اموری که تعبدی نیست و در آن مصالح روشن است، دیه قطع سه انگشت به مبلغ 30 شتر و چهار انگشت 20 شتر باشد. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى‏اند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‏گوید، بلکه این‏گونه حکم نمى‏کند. و حداکثر این‏گونه روایات را باید به حساب تاریخمندی و یا شرایط فرهنگی مرد سالاری در فرهنگ جاهلیت گذاشت .

دومین دیدگاه :
برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر: گفته شده، یکی دیگر از شبهات تفاوت، مخالفت با عموماتی است که قرآن میان زن و مرد چنین تفاوت نگذاشته است. و مهم ترین وجه تفاوت نگذاشتن باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی باشد، زیرا از نظر قرآن کریم، انسان‏ها، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچ‏یک بر دیگرى برترى ندارند.
«یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً»؛
اى مردم از پروای پروردگارتان را داشته باشید. همان کسى‏که همه شما را از یک نفس آفرید و همسر وى را از جنس او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت»..
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه ‏و‏آله فرمود: «الناس سَواءٌ کأسنانِ المُشِط؛ .
مردم بسان دندانه‏هاى شانه با یکدیگر برابرند». چگونه سیاه و سفید، برابر حقوقی باشند، اما زن و مرد نباشند.
سومین دیدگاه :
برخى بر این باورند که تعیین مقدار دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. از این‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدید نظر شود.
با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، می توان به عنوان یک نظریه قابل توجه گفت: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، امروز غیر مقبول و نیازمند تجدید نظر است.

تحلیل ها و ارزیابی ها:
فقهای پیشین برای تفاوت دیه دلیلی اجتماعی ذکر نکرده اند، اما امروز به دلیل تحولات رخ داده که زنان در صحنه اجتماعی و توانایی های علمی قرار گرفته اند، برخی اندیشمندان در برابر اشکالاتی که به نظریه مشهور فقها شده، به توجیهاتی دست زده تا بتوانند از شبهات پاسخ دهند.
1- دیه جبران خسارت مادى: دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بایست دیه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفید با انسان‏هاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى‏که چنین نیست. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علتی ذکر نشده و آنچه در این زمینه بیان شده، اشاره به یکى از حکمت‏هایى است که مى‏توان براى این حکم در نظر گرفت.
پاسخ: اگر دیه تنها جبران خسارت مادى است، در عصر حاضر میان زنان شاغل و غیر شاغل تفاوتی نیست و اگر دیه نصف شد، جبران حاصل نمی گردد. وانگهی، جبران خسارت باید بر اساس معیار باشد تا عادلانه باشد. چون جبران خسارت، در گذشته به شکلی بوده و امروز به شکل دیگری مناسب با شرایط و احوال و موقعیت اجتماعی و تأثیر در جامعه و نظام خانواده و تأمین معیشت و تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده.
2- پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد: در فرض دیگر، که در دوره معاصر مطرح شده، پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد است. به خوبی می توان از برخی گفته‏ها و نوشته‏هاىِ بزرگان فقه، تفسیر و حقوق استفاده کرد که آنان زن را در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمترى قائل هستند و فرهنگ عربی را بر این مبنا قرار داده است. بر اساس این تفسیر موضوع دیه ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها مطرح شده است. ارزش و اعتبار زن مساوى و همتراز مرد نیست و نمى‏توان همان قیمتى را براى زن نظر گرفت که برای مرد نیز محاسبه مى‏شود.
پاسخ: این توجیه نمی تواند شکل کلی و قطعی داشته باشد، و می توان بر آن نقض وارد کرد که اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقاى سطح فکرى و تواناییهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه دگرگون شده و زنان عهده‏دار مشاغل گوناگون علمی، فرهنگی، صنعتی و عمرانی و طیف گسترده اداری شده و در سطوح مختلف جامعه دوش به دوش مردان کار می کنند و در دانشگاه ها به موازات مردان به تدریس و تعلیم و تحصیل می پردازند. (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادى این وضعیت در دانشگاه ها به نفع زنان افزایش یافته است) و اگر نگوییم کوشایی آنان بیشتر از مردان است، کمتر از آنان نیست، چه دلیلی دارد که ارزش زن پایین‏تر از مرد باشد، حتی اگر مبنای ارزش‏گذارى مادی و ‏خون بها تلقی شود. در این صورت دیگر مشکل مى‏توان به پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت ‏به مرد استدلال و استناد کرد و دلیلی براى تفاوت دیه زن و مرد دانست.
3- پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی : نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد از سوی عده ای این گونه توجیه شده، که اصولا دیه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه یا خانواده او و نقش بازداندگی دارد و برای پیشگیری از خون و خون ریزی و جنگ های پی در پی بوده است، و به دلیل آنکه که مرد نقش بیشتر و مؤثرترى در کارزار اجتماعی و زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده و جامعه وارد مى‏آید، بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تامین معیشت‏ آنان با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد . بر طبق این تحلیل، دو برابر بودن دیه مرد نسبت‏به زن، به معناى پایین‏تر بودن ارزش زن نیست; بلکه به لحاظ تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او در خانواده است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادى جبران و خسارت داده شود، تفاوت موقعیت زن و مرد باید عادلانه در نظر گرفته شود. و چون حکم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعیین مى‏شود و وضع غالب این است که مرد تامین‏کننده هزینه خانواده و داراى نقش مؤثرتر اقتصادى و مالى است، خسارت قابل پرداخت‏ به او یا خانواده‏اش، بیشتر از زن تعیین شده است.
4 . اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است . بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد . پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد; برای مثال، امروزه کشورهای پیشرفته بر اساس نظام مالیاتی خاص اداره می شوند . کشور آلمان نظام اقتصادی خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملات استوار ساخته است . اگر کسی به پرداخت مالیات 16درصدی در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادی خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است .

پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .
5 . مساله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است . شیخ طوسی پس از ذکر مساله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنی جز دو تن از علمای اهل سنت معرفی می کند و دلیل خود را اجماع و برخی روایات میداند .
6- دلیل عمده در مساله روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: دیه المراه نصف دیه الرجل; دیه زن نصف دیه مرد است .
اهل سنت نیز از رسول خدا (ص) چنین نقل کرده اند: دیه المراه علی النصف من دیه الرجل، دیه زن نیمی از دیه مرد است . این مطلب از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت نیز نقل شده است .
ابان بن تغلب می گوید: به امام جعفر صادق (ع) عرضه داشتم، درباره مردی که یک انگشت زنی را قطع کرده، چه می فرمایید؟ دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کرد؟ فرمود: بیست شتر